دانلود مقاله اندیشه ی سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی

نقش مردم در حکومت اسلامی
از جمله مباحث مهم در مقوله حکومت دینی، نقش مردم در حکومت اسلامی است.

تبیین دقیق این موضوع و تعیین شایسته جایگاه مردم در حکومت اسلامی، در عصر تبلیغ ایدئولوژیهای مردم‏سالار و طرح حاکمیت بلامنازع نظامهای به اصطلاح دموکراتیک در جهان، وظیفه خطیر اندیشمندان اسلامی است.
سؤال اساسی در این زمینه این است که چه رابطه‏ای بین خواست و نظر مردم و حاکمیت وجود دارد؟

آیا آرای مردم در مشروعیت بخشیدن به نظام دخیل است؟

آیا بدون خواست و اراده ملت می‏توان حکومت اسلامی تشکیل داد؟...

و سؤالات دیگر که با توجه به تشکیل اولین حکومت اسلامی در عصر جدید - که همانا نظام جمهوری اسلامی باشد - بیش از پیش مطرح گردیده است.
استاد شهید مرتضی مطهری در ذیل تبیین چگونگی رشد و شکل‏گیری سکولاریسم در غرب چنین می‏گوید:
احتیاجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نمی‏شود، یک اسب و یا یک کبوتر را می‏توان با سیر نگهداشتن و فراهم کردن وسیله آسایش تن، راضی نگهداشت ولی برای جلب رضایت انسان؛ عوامل درونی به همان اندازه می‏تواند مؤثر باشد که عوامل جسمانی.

حکومتها ممکن است از نظر تأمین حوایج مادی مردم، یکسان عمل کنند، در عین حال از نظر جلب و تصمیم رضایت عمومی یکسان نتیجه نگیرند، بدان جهت که یکی از آنها حوائج روانی اجتماعی را بر می‏آورد و دیگری برنمی‏آورد.
یکی از چیزهایی که رضایت عموم بدان بستگی دارد اینست که حکومت با چه دیده‏ای به توده مردم و به خودش نگاه می‏کند؟

با این چشم که آنها برده و مملوک و خود مالک و صاحب اختیار است؟

یا با این چشم که آنها صاحب حق‏اند و خود تنها وکیل و امین و نماینده است؟

در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش، انجام می‏دهد و در صورت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام می‏دهد.

اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشعر بر نفی حق حاکمیت آنها باشد، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است.
در قرون جدید، چنانکه می‏دانیم، نهضتی بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و کم و بیش دامنه‏اش به بیرون دنیای مسیحیت کشیده شد، گرایش این نهضت به طرف مادیگری بود.

وقتی که علل و ریشه‏های این امر را جستجو می‏کنیم می‏بینیم یکی از آنها نارسایی مفاهیم کلیسایی، از نظر حقوق سیاسی است.

در باب کلیسا و همچنین برخی فیلسوفان اروپایی، برخی پیوند تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حقوق سیاسی و تثبیت حکومتهای استبدادی از طرف دیگر، برقرار کردند.

طبعاً نوعی ارتباط مثبت میان دموکراسی و حکومت مردم بر مردم و بی‏خدایی فرض شد.

چنین فرض شد که یا باید خدا را بپذیریم و حق حکومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینی که هیچ نوع امتیاز روشنی ندارند تلقی کنیم و یا خدا را نفی کنیم تا بتوانیم خود را ذی حق بدانیم.
در قرون جدید، چنانکه می‏دانیم، نهضتی بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و کم و بیش دامنه‏اش به بیرون دنیای مسیحیت کشیده شد، گرایش این نهضت به طرف مادیگری بود.

چنین فرض شد که یا باید خدا را بپذیریم و حق حکومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینی که هیچ نوع امتیاز روشنی ندارند تلقی کنیم و یا خدا را نفی کنیم تا بتوانیم خود را ذی حق بدانیم.

از نظر روانشناسی مذهبی، یکی از موجبات عقبگرد مذهبی، این است که اولیاء مذهب میان مذهب و یک نیاز طبیعی، تضاد برقرار کنند، مخصوصاً هنگامی که آن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود.

درست در مرحله‏ای که استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند که حق حاکمیت از آن مردم است، کلیسا یا طرفداران کلیسا و با اتکاء به افکار کلیسا، این فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت، فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق، همین کافی بود که تشنگان آزادی و دموکراسی و حکومت را برضد کلیسا، بلکه بر ضد دین و خدا بطور کلی برانگیزد» اما آنچه در مورد اسلام صدق می‏کند تفاوت ساختاری با آنچه در مسیحیت اتفاق افتاده است دارد.

با مراجعه به متون دینی و تبینی که از حکومت در اسلام شده است، نه تنها حق مردم در برابر حق حاکم و حق خدا قرار نگرفته است، بلکه حقیقت این است که ایمان به خداوند از طرفی زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است که می‏توان وجود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه‏ها و قراردادها پذیرفت، و از طرف دیگر بهترین ضامن اجرای آنهاست.

در خطبه 207 نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین (ع) چنین می‏فرمایند: « اما بعد فقد جعل اللَّه لی علیکم حقا بولایه امرکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم و الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف، لایجری لاحد الا جری علیه و لایجری علیه الا جری له » خداوند برای من به موجب اینکه ولی امر و حکمران شما هستم حقی بر شما قرار داده است و برای شما نیز بر من همان اندازه حق است که از من بر شما.

همانا حق برای گفتن، وسیعترین میدانها و برای عمل کردن و انصاف دادن، تنگترین میدانهاست.

حق به سود کسی جریان نمی‏یابد مگر آنکه به زیان او نیز جاری می‏گردد و حقی از دیگران برعهده‏اش ثابت می‏شود، و بر زیان کسی جاری نمی‏شود و کسی را متعهد نمی‏کند، مگر اینکه به سود او نیز جاری می‏گردد و دیگران را درباره او متعهد می‏کند.

چنانکه ملاحظه می‏فرمایید، در این بیان همه سخن از خداست و حق و عدالت و تکلیف و وظیفه، اما نه به این شکل که خداوند به بعضی از افراد مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آنها را تنها در برابر خود مسؤول قرار داده است و برخی دیگر را از حقوق محروم کرده، آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بی حد و نهایت مسؤول قرار داده است و در نتیجه عدالت و ظلم میان حاکم و محکوم مفهوم ندارد.» همانطور که در فصل اول از بخش دوم، در باب نیاز آدمی به مکتب و نظام سیاسی امت و امامت در اسلام بیان شده است، "امت اسلامی"؛ جامعه‏ای است که با ایمان آگاهانه و آزادانه به مکتب در تلاش برای تحقق برنامه‏های آن برآمده و در مقابل، مکتب - که همانا اسلام باشد - متضمن رساندن "امت" به سعادت و کمال است.

در چنین نظامی حرکت از مردم آغاز می‏شود، این ملت است که مکتب را برمی‏گزیندو دستورات و فرامین آن را ملاک و معیار عمل قرار می‏دهد.

بعد از این انتخاب است که با مراجعه به مکتب، ویژگی‏ها و خصوصیات رهبر جامعه مشخص می‏شود و هر فردی که ویژگیها و ملاکهای مکتبی در او جمع شده باشد از جانب مردم شناخته می‏شود.

در حقیقت می‏توان گفت که در این نظام امام و رهبر مشروعیت (به معنای حق حاکمیت) خود را از مکتب می‏گیرد، مکتبی که مردم آن را آگاهانه و از روی اختیار برگزیده‏اند.

در این‏باره استاد مطهری چنین می‏گوید: ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می‏کنند و این امر عین دموکراسی است.

اگر انتخاب فقیه انتصابی بوده و هر فقیهی، فقیه بعد از خود را تعیین می‏کرد، جا داشت که بگوئیم این امر، خلاف دموکراسی است، اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب‏نظر است خود مردم انتخاب می‏کنند.

حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی می‏شود، و مردم تأیید می‏کنند که او مقام صلاحیتداری است که می‏تواند، قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد.

در حقیقت، حق شرعی و ولایت شرعی، یعنی "مهر ایدئولوژی مردم"».

در ادامه باید گفت که مقامها و مناصب دوگونه‏اند: یکی مقامهایی که بوسیله یک عمل ارتباطی، یک عامل خارجی تحقق پیدا می‏کند، مثل ریاست یک اداره که با عمل "نصب" از طرف مافوق انجام می‏شود، یا وکالت مجلس که با عمل "انتخاب" و اخذ آرای اکثریت تحقق می‏یابد.

در اینجا راه دیگری وجود ندارد، زیرا اصولا" مقام ریاست یا وکالت مقامی است که با این عمل انتخاب یا انتصاب وجود پیدا می‏کند و اگر این دو عمل نباشد، این دو مقام برای رئیس یا وکیل نخواهد بود.

اما نوع دیگری از درجات و مقامات در انسانها وجود دارد که نه با انتصاب تحقق پیدا می‏کند و نه با انتخاب و نه مفهوم کاندیداتوری درباره‏اش صادق است، زیرا در هر یک از این اشکال، "تعیین" منشاء اعطای قدرت و تعیین حق، در خارج از شخص است، درنصب؛ از بالا، در دموکراسی؛ از پایین (مردم)، و در وراثت؛ از پدر، اما در این مورد، منشاء خود شخص است.

مثلا": یک نابغه، یک پارسا، یک شاعر یا نویسنده، یک مخترع یا مکتشف بزرگ، یک ایدئولوگ یا صاحب مکتب و یا یک قهرمان ورزشی ...

صفات جزء ذات او است، نه با انتخاب تعیین می‏شود و تحقق پیدا می‏کند و نه با انتصاب و نه کاندیدا شدن درباره‏اش معنی دارد.

اگر منصوب بشود یا نشود، اگر انتخاب بشود از طرف مردم یا نشود و یا هر دو بشود یا هیچکدام نشود، این شخص نابغه است، ولو هیچ کسی از مردم دنیا به نبوغ او پی نبرده باشند و هیچ فردی یا مقامی او را تأیید نکرد ه باشد، او را به این مقام منصوب نکرده باشد.

در اینجا مسأله اصلی "تشخیص" شرایط است نه "تخصیص" آن، زیرا که شرایط رهبری و امام ذاتی و درونی آن است نه اعطایی و بیرونی.

و این وظیفه‏ایست که از جانب مکتب بر عهده ملت واگذار شده است تا رهبر و امام را مطابق شرایط مشخص شده بیابند و هدایت و رهبری او را بپذیرند.

در مقاطعی این تشخیص آسان بوده و امت یکپارچه و متحدالقول رهبر و امام را تعیین می‏کنند (مانند آنچه در مورد رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) بوقوع پیوست) و گاه تشخیص آن نیازمند کارشناس و متخصص است که در آنجا کارشناسان امین و منتخب مردم(خبرگان) چنین وظیفه‏ای را برعهده می‏گیرند.

در یک جمع بندی نقش مردم را در حکومت اسلامی به شرح زیر می‏توان بیان کرد: 1- حق انتخاب آگاهانه و آزادانه مکتب اسلام.

2- تعهد عمل به فرامین مکتب در قبال رسیدن به سعادت در سایه عمل به رهنمودهای مکتب اسلام.

3- مسؤولیت خطیر تشخیص "امام" با ویژگیهایی که مکتب معین نموده، بطور مستقیم یا بواسطه خبرگان امین.

4- ادای حقوق امام و حاکم اسلامی در ازای ادای حقوق متقابل مردم توسط امام.

5- نظارت برعملکرد حاکم اسلامی مبنی بر حسن اجرای فرامین مکتبی بطورمستقیم یا بواسطه خبرگان امین.

و پایان سخن فرازی از کلام امیرمؤمنان(ع) که فرموده‏اند: « بزرگترین این حقوق متقابل، حق حکومت بر مردم و حق مردم بر حکومت است.

فریضه الهی است که برای همه، بر همه حقوقی مقرر فرموده، این حقوق را مایه انتظام روابط مردم و عزت دین آنان قرار داده است.

مردم هرگز روی صلاح و شایستگی نخواهند دید مگر حکومتشان صالح باشد و حکومتها هرگز به صلاح نخواهند آمد مگر توده ملت به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق مردم را ادا کند، آن وقت است که «حق» در اجتماع محترم و حاکم خواهد شد؛ آن وقت است که ارکان دین بپا خواهد خاست؛ آن وقت است که نشانه‏ها و علائم عدل بدون هیچ‏گونه انحرافی ظاهر خواهد شد، و آن وقت است که سنتها در مجرای خود قرار خواهد گرفت و محیط و زمانه محبوب و دوست داشتنی می‏شود و دشمن از طمع بستن به چنین اجتماع محکم و استواری مأیوس خواهد شد».

نقش روحانیت در انقلاب اسلامی : برای اینکه ما در اینجا نقش روحانیت را در انقلاب اسلامی مورد بررسی و توجه بیشتری قرار دهیم سزاوار است تحت دو مبحث آن را مطرح نماییم.