دانلود تحقیق تفاوت قاضی با داور بین الملل

چکیده: در حقوق داخلی و تجارت بین المللی مراجعه به داوری برای حل اختلافات ناشی از انعقاد قراردادهای تجاری افزایش روز افزون دارد .

یکی از ارکان اساسی حل اختلاف ،‌ داور است .

داور برای داوری باید اهلیت و صلاحیت داشته باشد .

داوری گاهی با داور منفرد و گاهی با هیئت داوری به صورت نهادی و خاص انجام میشود .

داوران در دادگاه باید همکاری نمایند و گاهی ضرورت ایجاب میکند که در سلسله مراتبی قرار گیرند .

داور در استقلال و بی طرفی داوری مینماید و ممکن است مورد جرح و عزل واقع میشود و یا استعفاء ‌دهد که به دنبال آن تغییراتی در دادگاه داوری بوجود می آید .

داور در حقوق داخلی مسئولیت مدنی دارد ولی نهادهای بین المللی از داور سلب مسئولیت مینمایند .

هدف مقاله تشریح وضعیت حقوقی داور در مراحل مختلف داوری است و فایده آن دادن آگاهی لازم به بازرگانان در انتخاب داور و به داوران منتخب در شناخت قواعد داوری در مورد خود و همتایان بین المللی ایشان است .

کلمات کلیدی : داور ، داور منفرد ، هیئت داور، قاضی بنیادهای داوری در حقوق بین الملل مقدمه ای بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ماده ۳۳ منشور ملل متحد اشعار می دارد: ((۱-طرفین هر اختلاف،که ادامه آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد،باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره،میانجیگری،سازش،داوری،رسیدگی قضایی و توسل به نهادها یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسائل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود،در صدد جستجوی راه حلی برای آن اختلاف باشند.

۲-شورای امنیت در صورت لزوم از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به وسائل مزبور حل و فصل کنند)).

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مندرج در ماده ۳۳ منشور ملل متحد،بیشتر دارای جنبه سیاسیست.با بروز اختلاف میان دو دولت و رفع آن توسط دولت ثالث،شیوه را سیاسی وهر گاه دو دولت مذکور دعوای خود را به مرجعی قضایی مانند دادگاه داوری یا دیوان بین المللی دادگستری برند شیوه را حقوقی نامند.قضیه ای که از طریق قضایی فیصله یابد، اعتبار قاعده ای حقوقی خواهد یافت که تحقق وصف مذکور،در مسائل سیاسی ممتنع است.یکی از شیوه های اعطای اعتبار حقوقی به تصمیمات قضایی،معاهدات جمعی و مکتوب است.[1] موجودیت و انسجام هر نظام،تابع انسجام و نظم آیینهای رسیدگی قضایی در آن نظام است.نظام حقوقی یک کشور،زمانی دارای اقتدار است که دارای مراجع قضایی مقتدر باشد.بقای هر نظام،وابسته به نظام حقوقی مرکب از سیستمهای دربرگیرنده نرمهای حقوقیست.در حقوق بین الملل طبع اختلافات و تابعان حقوق با حقوق داخلی متفاوت است.اقتضای((حکومت قانون))۱ در نطامهای داخلی آنست که تمامی اختلافات در چارچوب قانون باشند.آن گاه که از حاکمیت قانون در عرصه بین المللی سخن می رود،بدان معناست که دولتها باید تابع حقوق بین الملل باشند.افراد در هر جامعه دارای حقوقی هستند که اساسی ترین آنها در قانون اساسی مورد اشاره قرار می گیرد به عنوان مثال از صلاحیتها نیز سخن می رود که به معنای حقوق ارکان دولت است.از آنجا که جامعه متشکل از افراد است،پس افراد دارای حقوقند.حاکمیت نیز از آن افراد است که بخشی از آنرا اعطا کرده اند.لذا قانونگذار واقعی افرادند.به دیگر سخن،قانونگذار آنچه را که مردم می خواهند تدوین می کند.اگر قدرت دولت بدان پایه رسد که خواست مردم را از میان برد،مفهوم ((جامعه مدنی))۲ پای به عرصه وجود می نهد که بنیاد آن،بر حق مشارکت مردم،آزادی احزاب،عقاید،افکار عمومی و مطبوعات است.پس هر آن گاه که دولت تخلف کند،ملت حق تغییر آن را خواهد داشت.

مشخص کننده حقوق ملت،نرم ۳است که بنیاد قانون اساسیست.باید خاطر نشان ساخت که در این مقال،هرگاه از نرم سخن رود، مراد، شاخص،هنجار،سنگ محک و میزانیست که همه چیز بدان سنجیده گردد.با داشتن نرم کلی ،دیگر قواعد جزئی تعیین صلاحیت مشخص نمی گردد.نرم اساسی نرمی مشخص سازنده حد نظام است.چنانکه نرم کشورهای سوسیالیستی با لیبرال تفاوت دارد و بر خلاف کشورهای لیبرال که فرد مدارند،نرم کشورهای سوسیالیستی بر مبنای منافع جمع است.تمامی شاخصهای اساسی بر بنیاد نرم است و بر بنیاد همین مبناست که قاعده۴پای به عرصه ظهور می نهد.نرم،انتزاعی و تجلی قاعده در عالم واقع است.هرگاه اختلافی میان افراد ایجاد گردد،هنگامی که نزد قاضی مطرح گردد،قاضی،صلاحیت خود را در چهارچوب قانون احراز و مبتنی بر آن،به اصدار حکم مبادرت خواهد ورزید.لذا همه اینها در چهارچوب قانون است.البته گاه اختلافاتی میان شهروندان موجود می گردد که حل آن بر اساس قانون ممتنع است که اختلاف در منشا قانون اساسی یا جنگ داخلی،از آن جمله است و این هنگامیست که افراد،علی الاصول به انکار نرم مبادرت ورزند.گاه نیز قوانین تکمیلی موجود است،یعنی افراد با عدم مخالفت قانون بر مواردی تراضی کنند.گاه اموری در فضای قانون داخلی قرار نمی گیرد که احوال شخصی بیگانگان از آن جمله اند.گاه نیز حکم قاضی خارجیست که باید بر بنیاد اخلاق حسنه یا نظم عمومی اجرا گردد.این در حالیست که در جامعه بین المللی نمی توان بر آن بود که همگان باور به نرمی دارند که از دیدگاه آنان،اساسیست.لذا با فقدان این امر،ادعای حاکمیت قانون بر چنان جامعه ای،ادعایی بی بنیاد است.[2] یک محقق در حقوق بین الملل،با گذشت[3] زمانی اندک از آغاز به مطالعه آن،ناگزیر خود را با قواعدی آمره،چونان منع توسل به زور مواجه خواهد دید.هنگامی که اختلاف پای به منصه ظهور نهد ،ممکن است گاه از طریق مسالمت آمیز مطرح نگردد.اینجاست که شورای امنیت می تواند با مداخله به حل اختلاف،مبادرت ورزد و این در حالیست که مکانیسم شورای امنیت،گاه وادار کننده نیست.

برابر با بند ۱ ماده ۱ منشور ملل متحد،حفظ صلح و امنیت بین المللی از اهداف ملل متحد است و باید بدین منظور از جانب ملل متحد اقداماتی همچون به عمل آوردن اقدامات جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح،متوقف ساختن هر گونه عمل تجاوزکارانه یا سایر کارهای ناقض صلح،فراهم آوردن موجبات حل و فصل اختلاف بین المللی یا وضعیتهایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد،با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق ((اصول عدالت)) و حقوق بین الملل،صورت گیرد.که این عدالت،نه همان عدالت آرمانی منطبق بر نظریه پیروان مکتب حقوق طبیعی،بلکه عدالت برآمده از فحوای ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و به دیگر سخن،قانون است.در جامعه نیز عدالت،زمانی معنا خواهد یافت که جامه قانون بر آن پوشانند.پس((عدالت به معنای اجرای مقررات حقوقیست.))این عدالت،صورت است و بدان معناست که هرچیز در جای خود قرار گیرد.چنانکه حق دفاع بر اساس قانون،عدالت است و هرگاه قاضی از اجرای قانون،سر باز زند،آن عدالت،حقوقی نخواهد بود.

ب)جامعه بین المللی در کدامین مرحله از رشد خویش قرار گرفته است؟