دانلود تحقیق توقیف دادرسی در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌ الارث

چکیده: در توقیف دادرسی، ممکن است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران داشته باشد و در برخی موارد نیز هیچ‌گونه تأثیری بر سایرین نداشته‌باشد، در تقسیم ترکه به لحاظ اینکه عمل تقسیم مستلزم اعمال و اقداماتی است که جز با شرکت و طرفیت قرار دادن کلیه شرکا مقدور نمی‌باشد، دادرسی به طور کلی متوقف، و در دعوی مطالبه سهم‌الارث به لحاظ اینکه دعوی قابل تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی قابل تجزیه است، فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران ندارد و دادرسی نسبت به دیگران ادامه می‌یابد.

موارد دیگری نیز مانند عدم تهیه وسیله اجرای قرار، و عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر ممکن است از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی گردد.

واژگان کلیدی: تقسیم ترکه مطالبه سهم‌ الارث توقیف دادرسی مقدمه توقیف به معنای «از حرکت باز داشتن» آمده است و توقیف دادرسی به معنای از حرکت بازداشتن درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث نیز از جمله دعاویی هستند که ممکن است مشمول صدور قرار توقیف دادرسی گردند.

در این مقاله سعی بر آن است که بررسی شود در هر یک از دعاوی مذکور، با فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا در دادرسی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث به چه شکل بر دادرسی تأثیر می‌گذارد و اینکه در چه مواردی می‌توانیم غیر از فوت یا حجر یا زوال سمت، دادرسی را متوقف نماییم.

مبحث اول: توقیف دادرسی در دعوی تقسیم ترکه ممکن است دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی، از حرکت بازداشته شود.

ماده 105 ق.آ.د.م.

در زمینه توقیف دادرسی بیان داشته است: « هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد.

پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت ».

ماده فوق را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد، بخش اول، حالتی است که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران داشته باشد.

بخش دوم، حالتی است که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد.

در مورد دعوی تقسیم ترکه، باید گفت، نظر به اینکه انتشار مالکیت شرکا در همه اجزای مال مشاع ایجاب می‌کند که به منظور تمیز حصه خود در تشریفات دادرسی، شرکا در عمل تقسیم شرکت نمایند و رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه مستلزم اعمال و اقداماتی است که جز با شرکت و طرفیت قراردادن کلیه شرکا، میسر نبوده و هر نوع اقدام و تصمیم در مورد ترکه، ناگزیر مؤثر در حقوق سایر اصحاب دعوی (ورثه) می باشد [2] باید قائل به این بود که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا در دادرسی تأثیر مستقیم بر سایر ورثه داشته و مطابق ماده 105 ق.آ.د.م.

دادرسی متوقف می‌گردد.

مبحث دوم:توقیف دادرسی در دعوی مطالبه سهم‌الارث ممکن است خواسته خواهان مطالبه سهم‌الارث باشد و قبلا ً عمل تقسیم انجام شده‌باشد در چنین مواردی باید توجه داشت، نظر به اینکه، دعوی مطالبه سهم‌الارث از جمله دعاوی است که قابل تجزیه است [3] و دعوا از حیث خواسته در سهم هر یک از خواندگان قابل تفکیک و رسیدگی می‌باشد، دادرسی مطابق بخش دوم ماده 105 ق.آ.د.م.

که مقرر داشته است «...

مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته است...» دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت و منحصرا ً نسبت به چنین خوانده‌ای توقیف و نسبت به دیگران، طبق روال رسیدگی ادامه خواهد یافت.

مطابق آنچه گذشت چنانچه خواهان، دو خواسته تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث را توأما ًدر یک دادخواست مطرح نماید و احدی از وراث فوت نماید با عنایت به اینکه دادرسی نسبت به دیگران مؤثر است، دادرسی متوقف می گردد.

چرا که رسیدگی به دعوی مطالبه سهم‌الارث فرع بر تقسیم ترکه است.

مبحث سوم: مسائل توقیف دادرسی در دعوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث 1 توقیف دادرسی در هر دو حالت، چه آنکه تأثیری در حق دیگران داشته باشد و چه آنکه تأثیری در حق دیگران نداشته باشد، مستلزم صدور « قرار توقیف دادرسی » از سوی دادگاه است.

بدیهی است این قرار، به شکل دادنامه تنظیم می‌گردد و صرفاً به طرف دیگر ابلاغ می‌گردد تا نسبت به معرفی وراث و جانشینان یا نماینده، حسب مورد، اقدام گردد.

اشتغال دادگاه تا زمان رفع توقیف دادرسی، هر قدر که به طول انجامد، خواهد بود.

2 برای معرفی وراث متوفا، ارائه گواهی انحصار وراثت، ضروری به نظر نمی‌رسد.

بلکه برای معرفی وراث، می‌توان با شهادت شهود به این امر دست یافت و کسب گواهی انحصار وراثت چنانچه شخص از وراث متوفا نباشد (فرضا ًخواهان کسی باشد که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده و مطابق ماده 301 ق.ا.ح.

تقاضای تقسیم ترکه را نموده است) با دشواری روبه رو خواهد بود.

3 ممکن است پس از معرفی وراث و جانشینان متوفا، در بین ورثه، شخص محجوری وجود داشته باشد که ولیّ خاص یا قیم نداشته باشد و این امر با توجه به قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی که مقرر داشته؛ در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید و همچنین مدلول رأی وحدت رویه شماره 532 21/12/1368،[4] مستلزم تعیین قیم و نماینده برای شخص محجور یا غایب خواهد بود، و چنانچه جانشینان شخص متوفا، در تعیین قیم اقدامی ننمایند، مطابق ماده 122 ق.م.[5] و ماده 55 ق.ا.ح.[6]، دادگاه مکلف است برای تعیین قیم واقعه را به دادسرا اطلاع دهد و رسیدگی را متوقف و منتظر تعیین قیم از طرف دادسرا گردد.

دادگاه تا زمان تعیین قیم، پرونده را می‌بایست مقید به وقت احتیاطی (نظارت) متناسب، بنماید و صدور قرار رد دعوی در چنین مواردی وجاهت قانونی نداشته[7] و می‌تواند تخلف انتظامی محسوب گردد.

4 پس از صدور قرار توقیف دادرسی، ابلاغ آن به طرف مقابل، به جریان انداختن مجدد دادخواست، مستلزم تقاضای ذی‌نفع خواهد بود و دادگاه نمی‌تواند راسا ً به این امر اقدام نماید.

[8] مبحث چهارم: توقیف دادرسی ناشی از عدم پرداخت دستمزد کارشناس در دعوی تقسیم ترکه در مرحله بدوی ممکن است دعوی تقسیم ترکه با ارجاع امر به کارشناس روبه‌رو گردد.

و رأی دادگاه بر مبنای نظر کارشناس، صادر گردد و متعاقبا ًیکی از اصحاب دعوا در مرحله تجدید نظر ادعا نماید نظر کارشناس طبق مواد 315و316و317 ق.ا.ح.، نمی باشد و دادگاه تجدید‌نظر نیز اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد بداند و با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسان، به تجدید‌نظرخواه اخطار نماید ظرف یک هفته نسبت به واریز دستمزد هیئت کارشناسان اقدام نماید، لیکن تجدید‌نظرخواه نسبت به این امر وقعی نمی‌نهد، در چنین صورتی دادگاه تجدیدنظر مطابق قسمت اخیر ماده 259 ق.آ.د.م.

رفتار می‌نماید و دادرسی را متوقف می‌نماید لیکن توقیف دادرسی در مرحله تجدید نظر مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود و رفع توقیف تا زمان حضور متقاضی و اعلام آمادگی وی جهت پرداخت دستمزد کارشناسی، خواهد بود.

مبحث پنجم: توقیف دادرسی ناشی از صدور قرار اناطه در امر دعوی تقسیم ترکه با توجه به مقررات ق.آ.د.م.

دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در دعاوی حقوقی مطلبی تحت عنوان اناطه وجود ندارد لیکن وفق ماده 19 قانون مزبور« هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است،‌ رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود.

در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید و رسید آن را ]رسید تقدیم دادخواست[ به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید،‌ در غیر این‌صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح، مجدداً اقامه دعوا نماید».

در فرضی که احدی از ورثه به استناد وصیت‌نامه عادی تنظیمی توسط مورثش، دعوی صحت و اصالت وصیت‌نامه مطرح می‌نماید، وراث دیگر نیز دعوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث را در دادخواست جداگانه‌ای مطرح می‌کنند.

دادگاه با صدور قرار رسیدگی توأمان، به رسیدگی ادامه می‌دهد.

در ادامه نسبت به وصیت‌نامه ابرازی، اظهار تردید و سپس ادعای جعل مطرح می‌گردد.

با در نظرگرفتن این موضوع که، چنانچه ادعای جعل با تعیین جاعل باشد دادگاه به این ادعا ضمن رسیدگی به دعاوی اصلی، نیز رسیدگی می‌کند و موجبی برای صدور قرار اناطه پیش نمی‌آید، لیکن چنانچه ادعای جعل بدون تعیین جاعل صورت گیرد، ادعای جعل در دادگاه کیفری می‌بایست رسیدگی شود و دادگاه با صدور قرار اناطه حقوقی به کیفری با رعایت مواد 19و 227 ق.آ.د.م.،[9] دادرسی را متوقف می نماید.

در فرض دیگری،‌ ترکه به جا مانده از متوفا،‌ یک قطعه زمین باشد که طبق نظر کارشناس و اعلام نظر شهرداری قابلیت افراز را دارد، دادگاه صالح به رسیدگی بپردازد، و میزان ترکه در گواهی انحصار وراثت کمتر از 30 میلیون ریال باشد، ارزش ملک قابل افراز نیز طبق نظر کارشناس بیش از 30 میلیون ریال می‌باشد، سؤالی که ممکن است پیش بیاید این است که آیا اصولاً در این حالت دعوی تقسیم قابل طرح و رسیدگی می‌باشد یا خیر؟

در پاسخ شاید بتوان گفت، طرح چنین دعوایی اصولاً بلااشکال است ولی رسیدگی به آن با استفاده از ملاک ماده 19 ق.آ.د.م.

متوقف به ارائه گواهی حصر وراثت اصلاحی است زیرا این موضوع قابل پیش بینی است که در مرحله درج آگهی،‌ اگر حقوقی متعلق به سایر ذی‌نفعان باشد،‌ باید پا به عرصه نهند تا حقی از آنها تضییع نشود.

در نظر دیگری می‌توان گفت: با تدقیق در ماده 19 ق.آ.د.م.

و ذکر عبارت «...

رسیدگی به دعوا منوط به اثباط ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است...».

باید قائل بود که نظر به اینکه طرح دعوی تقسیم در دادگاه حقوقی صورت می‌گیرد و صدور گواهی انحصار وراثت فرضا ًدر همان دادگاه صورت گرفته باشد، از موجبات صدور اناطه نخواهد بود چرا که یک دادگاه واحد در دو موضوع مختلف اظهار نظر می‌نماید لیکن چنانچه فرضی را در نظر بگیریم که وراث با دادگاه آخرین اقامتگاه متوفا، جهت اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام نموده باشند و یکی از املاک به‌جا مانده از متوفا در حوزه قضایی دیگری وجود داشته باشد، دادگاهی که می خواهد به چنین دعوایی رسیدگی کند، می‌تواند با استفاده از مفاد ماده 19 تا صدور گواهی انحصار وراثت اصلاحی قرار اناطه صادر نماید.

و برای فرض نخست (طرح دعوای تقسیم و اصلاح گواهی انحصار وراثت در یک دادگاه) می‌توان به عنوان راه حل مناسب چنین نظر داد که دادگاه در چنین مواردی، وقت نظارت متناسب در نظر بگیرد تا متقاضی نسبت به ارائه گواهی انحصار وراثت نامحدود اقدام نماید در نظر دیگری می‌توان گفت: با تدقیق در ماده 19 ق.آ.د.م.

و برای فرض نخست (طرح دعوای تقسیم و اصلاح گواهی انحصار وراثت در یک دادگاه) می‌توان به عنوان راه حل مناسب چنین نظر داد که دادگاه در چنین مواردی، وقت نظارت متناسب در نظر بگیرد تا متقاضی نسبت به ارائه گواهی انحصار وراثت نامحدود اقدام نماید.

در پاسخ به فرض مسئله و ارزیابی نظرات ارائه شده باید گفت: اصولاً، چنانچه ارزش مالی، ماترک تعرفه شده بیشتر از ارزش و اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره باشد، هیچ خللی به رسیدگی درخواست تقسیم ترکه وارد نمی‌سازد چرا که صدور گواهی انحصار وراثت از باب شناسایی وراث ومشخص نمودن میزان سهام هر یک براساس فروض قانونی است چه بسا، خواهان درخواست تقسیم ترکه به جای استفاده از گواهی انحصار وراثت، به استشهادیه محلی روی آورد و در آن تعداد ورثه و مشخصات متوفا را ذکر نماید.

بنابراین به نظر می‌رسد؛ نه تنها این امر از موجبات صدور قرار اناطه نیست بلکه دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه دهد و نباید با تعیین وقت احتیاطی به درخواست‌کننده اخطار نماید که نسبت به ارائه گواهی انحصار وراثت نا محدود اقدام نماید.