چکیده میان جرایم رایانه ای، جاسوسی یکی از جرایم خطرناک در سطح ملی و بلکه بین المللی محسوب می شود.
خطر امنیتی که این جرم برای امنیت ملی کشور و اقتدار و حاکمیت دولتها دارد آنها را وادار به برخوردسرسختانه با این جرم نموده است.
مهم ترین هدف د ر جاسوسی، کسب اطلاعات و اسرار اطلاعاتی سازمان ها، به ویژه سازمان های دولتی است.
اینترنت که بزرگ ترین غول اطلاعاتی قرن بیست و یک به شمار می رود، قابلیت سوء استفاده ازاطلاعات را بالا برده است.
اینترنت به واسطه ارتباط دهی زنده و آنلاین و فراگیر می تواند فرصتی برای نفوذ جاسوسان در جهت کسب جدیدترین اطلاعات باشد.
اینترنت با وجود نکات مثبت، جنبه های منفی زیادی نیز دارد وبرخلاف آنچه که گفته می شود: اینترنت عامل تبلور آزادی شخصی ودموکراسی فرد در گروه است، در بسیاری از موارد انسان را به دام سازمان های جاسوسی می اندازد، لذا اصطلاح دهکده جهانی این بار ازطریق اینترنت به منصه ظهور رسیده و باعث شده تا از بسیاری از افراد در ملت های فقیر و دچار چالش های سیاسی، ناخواسته به وطنشان خیانت کنند.
کلید واژه ها: جاسوس رایانه ای، جرم رایانه ای، قانون مجازات، اطلاعات و اینترنت فصل اول کلیات ۱-۱-تعریف جرم جاسوسی رایانهای پیش ازتعریف جرم مزبوردرابتدا بایستی تعریفی ازجاسوسی ارائه داد وباتوجه به اینکه درقانون جرایم رایانه ای وقوانین مشابه تصویب شده پیش ازاین تعریفی ازجاسوسی ارائه نشده است, از این روبه ذکربرخی ازتعاریف لغوی وحقوقی این واژه می پردازیم.
درتعریف جاسوسی آمده است:«جست وجو کننده خبر،خبرجوی خفیه»ازحضرت رضا(ع) روایت شده که هرگاه پیغمبر(ص)سپاهی را به جایی اعزام می نمود،امیری برآنهامی گماشت.فردمورد اعتمادی رانیزبه همراه آنها می فرستادکه کارهای آنها را به حضرت گزارش کند.پیغمبر(ص)راجاسوسانی بود که درمنطقه دشمن نفوذ می کرده وتصمیمات آنها را به اطلاع حضرت می رساند.
بنابراین جاسوسی بدون قرینه، دلالت برجست وجوی خبر به طور پنهانی می کند که می تواند به نفع کشور یا به نفع بیگانه و دشمن باشد.
درلغت نامه دهخدا نیز جاسوسی به معنی «خبر ازجایی به جای دیگربردن» است وجاسوس فلک،«کنایه ازمنجم دارد.» در مورد لغت جاسوسی در فرهنگ معین اینگونه بیان شده «جاسوسی آن که اخبار و اطلاعات کسی یا مؤسسهای ویا کشوری را مخفیانه گردآورد و به شخص یا مؤسسه و یا کشوری دهد.» درفرهنگ واژگان لغت نیزجاسوسی بدون قرینه، مطلق است وبه نفع وضررکشوراستعمال می شوددرحالی که امروزه در محاوره و لسان اهل فن،این واژه درمعنی منفی آن به کارمی رود؛ چنانچه درفرهنگ حقوقی درتعریف جاسوس چنین آمده است:«کسی که محرمانه یا تحت عنوان های نادرست به نفع خصم در صدد تحصیل اطلاعاتی از نقشه و قوای طرف و مقاصد او برآید،(جزا) اشخاص ذیل جاسوسند: الف- هر کس که برای بدست آوردن اسناد یا اطلاعاتی بنفع دشمن به یک قلعه یا مکان مستحکم یا پاسگاه یا هر بنگاه نظامی یا استحکامات و اردوگاههای ارتش داخل شده باشد.
ب- هر کس که برای دشمن اسناد یا اطلاعاتی بدست آورد که ممکن است نسبت به عملیات ارتش یا نسبت به تأمین قلاع یا امکنه مستحکم یا پاسگاهها یا بنگاههای نظامی مضر باشد.ج- هر کس که جاسوسان یا افراد دشمن را که برای اکتشاف مأمور شده باشند عمداً مخفی نموده یا سبب اختفاء آنها گردد.[1] د- هر کس که اسرار نواحی یا سیاسی یا مفاتیح رمز را بر خلاف مصالح کشور به منجی تسلیم کند.
» درحل مسئله باید گفت گرچه کلمه جاسوس در لغت نامه به معنی جست وجوکننده خبرآمده است،ولی با توجه به اینکه تبادر به ذهن ازجاسوس ،معنی منفی آن است واز آنجا که تبادر در علم اصول دلالت برحقیقت دارداز این رودراستعمال لفظ جاسوس نیازمند به قرینه نیست.ازاین رو واژه «جاسوس» نیزدراثر کثرت استعمال درمعنای تجسس پنهانی درامورشربه ضرر حکومت به کار می رود،به طوری که دیگر نیازی به استفاده ازواژگان جاسوسی مجاز وغیرمجاز نمی باشد.[2] ثمره بحث فوق در این است که چنانچه قائل باشیم واژه «جاسوس»بر معنی لغوی آن دلالت دارد،دراستعمال آن به معنای حقوقی،نیازمند قرائن وقیود خاصی خواهیم بود،ولی در صورتی که بگوییم «جاسوس» درمعنی حقوقی آن استعمال شده است، دیگر نیازمند قیود دیگری نیست.
ازاین رو قانونگذار دربیان مصادیق جاسوسی درمواد۵۰۱و۵۰۲قانون مجازات اسلامی وماده ۲۴قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح،قید«غیرمجاز» رابه کارنبرده است.باتوجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسداستعمال کلمه«غیرمجاز»درصدر ماده۳قانون جرایم رایانه ای،زائد می باشد.
حقوقدانان تعاریف متعددی برای جاسوسی و جاسوس ارائه داده اند؛ از جمله: « جاسوس به شخصی اطلاق میشود که در پوشش متقلبانه یا مخفیانه وبه نفع دشمن در صدد تفحص پیرامون اسرار یا تحصیل اطلاعات یا اشیاء یا سایر مدارک و اسناد مربوط به استعداد و تواناییهای نظامی، اقتصادی و فرهنگی مربوط به یک کشور دشمن باشد.
» با در نظر گرفتن این تعریف میتوان گفت جاسوسی رایانهای یعنی «تفحص و تجسس غیر مجاز پیرامون دادهها سری به وسیله رایانه.» دراین تعریف جاسوسی دارای یک مرحله است وبر خلاف نظر برخی از حقوقدانان خارجی دو مرحله ای نیست.[3] درتعریف دیگر جاسوسی درمعنی وسیع کلمه دودسته اقدامات را شامل می شود:دسته اول؛اقدامات مقدماتی که عبارت ازتفحص وتحصیل اطلاعات مخفی است، ودسته دوم عملیات اجرایی است که ایجاد ارتباط ورساندن اطلاعات مزبوربه کسانی است که باید ازآن بهره برداری کنند.دسته اول (اقدامات مقدماتی جاسوسی)، ممکن است متضمن قصد جاسوسی نباشد.
مثلاٌ متهم صرفاً از لحاظ کنجکاوی، میل به دانستن یا اینکه حسب غفلت وبی احتیاطی اقدام کرده، یا اینکه اقدام به تحصیل اطلاعات محرمانه نموده تابتواند مردم مملکت خود راآگاه سازد،نه خارجیان را،اما دسته دوم (عملیات اجرایی جاسوسی همیشه کاشف از وجود اراده خاص به آگاه کردن یک کشور خارجی واسرارکشور دیگر و انتفاع از آنها به ضررکشوراست.
درحقوق ایران معنای جاسوسی تاکنون با معنای دوم ازتعریف پروفسورگارو انطباق داشته است،چنانچه مواد ۵۰۱و۵۰۲قانون مجازات اسلامی وماده ۲۴قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح براین امردلالت دارند.به استثنای تبصره بند «د»ماده۲۴قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که با دسته اول ازتعریف پروفسورگاروانطباق دارد.
«رایانه» معادل فارسی لفظ کامپیوتر در زبان انگلیسی است و در این تحقیق تمام انواع رایانه از رایانه کیفی و رایاته خانگی مدنظر است.
منظور از واژه «رایانه» در عنوان مبحث اعم از سامانه های رایانه ای ومخابراتی است.
ومخابراتی است.
در قانون جرایم رایانه ای، قانونگذار سیاست کیفری دیگری را برای خود انتخاب کرد و اموری را که حتی ممکن است متضمن جاسوسی نباشد،از مصادیق جرم جاسوسی محسوب نموده است؛ به گونه ای که برخلاف دیگر قوانین کیفری ایران، مطابق بند الف ماده ۳ قانون مورد اشاره، چنانچه فردی صرفا ًاز روی کنجکاوی یا میل به دانستن و یا از روی غفلت وبی احتیاطی به داده های سری دسترسی پیدا کند و یا آنها راشنود کند، جاسوس محسوب می شود.این موضوع باعدالت سازگار نیست.
نکته دیگر آنکه برخی ازجرایم در قانون مجازات اسلامی وقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ذکر گردیده اند که جزو مصادیق جرم جاسوسی نمی باشند.مانند؛جرم بی مبالاتی منجر به تخلیه اطلاعات طبقه بندی شده توسط ماموران نظامی یا دولتی (موضوع ماده ۵۰۶قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۷قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.)این جرایم جزو جرایم علیه امنیت محسوب شده وذیل عنوان جرایم علیه امنیت موضوع فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور موضوع فصل دوم از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مطالعه می شوند در حالی که در قانون جرایم رایانه ای، با اندکی بی دقتی جرایم مرتبط با امور امنیتی نیز جزو مصادیق جرایم جاسوسی رایانه ای قرار گرفته اند؛ مانند ماده ۵ قانون مزبور که به نظر میرسد در اثر مسامحه در قانونگذاری می باشد.از این رو پیشنهاد می شود موضوع در اصلاحات احتمالی قانون،مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
چنانچه گفته شد قانونگذار در مبحث سوم مواردی را جاسوسی نامیده که موضوعاً خارج از آن است لذا ارائه تعریف جامعی از جرم جاسوسی رایانه ای دشوار است.
با این حای در تعریف جرم جاسوسی رایانه ای می توان گفت:« انجام هر گونه عملیات غیر قانونی در زمینه دسترسی یا در دسترس قراردادن، یا شنود یا افشای داده ها یا محتوای سری در سامانه های رایانه ای و مخابراتی.
» شورای اروپا جاسوسی رایانهای را اینگونه تعریف میکند که «تفتیش و بررسی ابزارهای لازم یا افشای انتقال یا استفاده از اسرار تجاری یا بازرگانی بدون حق یا بدون هیچ توجیه قانونی دیگر با قصد خواه ایجاد ضرر اقتصادی به شخص حق اسرار و خواه به قصد کسب یک منفعت اقتصادی غیرقانونی برای خود یا دیگران.
» بر این تعریف ایراداتی وارد است اولاً با بیان استفاده از اسرار تجاری یا بازرگانی در این تعریف عملاً این تعریف را از موارد دیگر اسرار من جمله اسرار امنیتی و اطلاعاتی و حتی فرهنگی خارج می سازد و شامل موارد دیگر نمیشود که این با عنوان جاسوسی رایانهای هماهنگی ندارد ثانیاً در مورد قصد مرتکب از ارتکاب این جرم که در تعریف فقط منافع اقتصادی مدنظر قرار گرفته که این نیز درست به نظر نمیرسد چرا که ممکن است خود جاسوس به خاطر و قصد مسائل غیراقتصادی و صرفاً مسائل ملی و یا حتی اذیت کردن اقدام کند که مشمول این موارد هم نمیشود ثانیاً در این تعریف در اصل تعریف جاسوسی رایانهای بیان نشده است بلکه صرفاَ مصادیق جاسوسی رایانهای آن هم نه کامل بیان شده که به نظردرست نمیرسد.
۱-2-پیشینه یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت ، جاسوسی است،به طوری که برخی از نویسندگان قدمت تاریخی این جرم را حداقل به زمان حضرت موسی (ع) برمی گردانند .
در دوران اسلامی و همچنین در قرآن کریم به مصادیقی از جاسوسی اشاره شده است.
در هر دوره ای متناسب آن دوره معنای جاسوسی تغییر پیدا کرده است ، قانونگذاران نیز در پی آن، چنین رفتارهایی را جرم انگاری کرده اند.
چنانچه در گذشته جاسوسی نیازمند ورود به مواضع مربوط جهت کسب اطلاعات، عکس برداری، نقشه برداری و یا تغییر عنوان و جازدن به عنوان مسئول یا مأموران دولت بود.
امروزه بدون نیاز به چنین رفتارهایی می توان به اطلاعات امنیتی یک کشور در فضای تبادل اطلاعات از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دسترسی پیدا کرده و یا آنها را شنود نمود.
پیش از تصویب قانون جرایم رایانه ای، فقط در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به برخی از مصادیق جرم جاسوسی رایانه ای اشاره شده بود،ولی با توجه به تنوع جاسوسی و محدودیت شمول قوانین کیفری حاکم ، قانونگذار در قانون جاریم رایانه ای مبحثی را به جاسوسی از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی با عنوان «جاسوسی رایانه ای» اختصاص داد.
- بررسی سیر تصویب قانون جرایم رایانهای با تأکید برجرم جاسوسی رایانهای دولت جمهوری اسلامیایران در تاریخ ۱۳/۴/۸۴، با توجه به نبود قانون جامع لازم الاتباع در زمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و با عنایت به گسترده وسیع فعالیتهای رایانهای و به منظور رفع خلاء قانونی و برای ضابطه مند کردن فعالیتهای رایانهای و فراهم نمودن بستر مناسب برای این گونه فعالیتها و حفظ و ارتقای وضعیت نظم و امنیت اجتماعی لایحه جرایم رایانهای را در۵ بخش و۴۲ ماده به این شرح تقدیم مجلس شورای اسلامیکرد: بخش اول ( ماده ۱ ) کلیات بخش دوم ( مواد ۲ تا ۱۹ ) جرایم ومجازاتها بخش سوم ( مواد ۲۰ تا ۳۸ ) آیین دادرسی جرایم رایانهای بخش چهارم ( ماده ۳۹ ) همکاریهای بین المللی بخش پنجم ( مواد ۴۰ تا ۴۲ ) سایر مقررات در ماده ۴ لایحه مارالذکر تحت عنوان جرایم علیه امنیت مقرر شده بود: « هرکس به طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی به دادههای رایانهای به کلی سری و سری موجود در سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده دسترسی یابد یا دادههای رایانهای به کلی سری و سری در حال انتقال را شنود یا دریافت کند به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال متناسب با جرم اتفاق افتاده محکوم خواهد شد.
تبصره۱- دادههای رایانهای بهکلیسری، دادههایی هستند که افشای بدون مجوز آنها میتواند به اساس حکومت و مبانی نظام جمهوری اسلامیایران و تمامیت ارضی آن، ضربه جبران ناپذیری وارد کند و منظور از دادههای رایانهای سری، دادههایی است که افشای آنها بدون مجوز مرجع قانونی میتواند امنیت ملی و منافع ملی را دچار مخاطره کند.