دانلود مقاله اضطرار در حقوق مدنی

مقدمه مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی و تأثیراتی است که به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف می‏گذارد.

معمولاً نخستین بحثی که درباره اضطرار مطرح می‏شود, این است که آیا اساساً اضطرار می‏تواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اکراه داشته باشد یا خیر؟

نوع پاسخی که به سؤال بالا داده می‏شود, از جنبه عملی در رابطه میان عامل ورود زیان و خسارت دیده نقشی تعیین کننده را ایفا خواهد کرد.

مطابق با دیدگاهی که به یگانگی مفهوم اضطرار و اکراه معتقد است، اضطرار یکی از حالات مختلف اکراه است.

در نتیجه همان شرایطی که برای تحقق اکراه اعتبار دارد, در مورد اضطرار نیز ضروری است و اضطرار دارای نتایج وآثار حقوقی مشابه با اکراه خواهد بود (قلعه چی، 1421: ج‏2، ص‏1281).

بنابر دیدگاه دیگر که به وجود مرزبندی دقیق و مشخصی بین این دو اعتقاد دارد، نقش اضطرار و چگونگی تأثیر آن در مسؤولیت مدنی, نیازمند به تأمل بیشتری است (کامل، 1420: صص‏287 - 286؛ شهیدی، 1377: ج‏1، صص 193 - 192).

بحث درباره اضطرار صرفاً به رابطه میان عامل ورود زیان و خسارت دیده ختم نمی‏شود؛ زیرا گاه اتفاق می‏افتد که اضطرار به دلیل ویژگی خاصی که بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسؤولیت مدنی را نیز به وجود می‏آورد.

بر این اساس, در مقاله حاضر که با عنوان اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی تدوین یافته است، موضوعات زیر مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است: مفهوم اضطرار, حد و مرز اضطرار, تأثیر اضطرار در مسؤولیت مدنی و مصادیق اضطرار.

1_ مفهوم اضطرار اضطرار در لغت عرب، مصدر باب افتعال از ریشه «ضَرّ، یضُرّ، ضَرّاً» به معنی محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است‏.

(ابن منظور، 1408: ج‏8، ص‏45؛ المقری الفیومی، 1347: ج‏2، ص‏7) درباره مفهوم اضطرار, صاحب نظران اختلاف نظر دارند.

اغلب استادان فرانسوی در نوشته‏های خود, اضطرار را یکی از حالات مختلف اکراه دانسته و تحت عنوان اکراه ناشی از مقتضیات خارجی (Violence resultant des Circumstances Exterieurese) و یا اکراه ناشی از حوادث (Violence Resultant des Evenements) مورد بررسی قرار داده‏اند.

(غفوریان: 1360، ص‏129).

در میان مؤلفان حقوق داخلی نیز برخی به این اتحاد و یگانگی تمایل دارند.

دکتر کاتوزیان در این باره می‏نویسد: «چه تفاوت می‏کند که تحمیل بر اراده، نتیجه تهدید انسانی دیگر باشد یا اوضاع و احوال آن را به وجود آورد» (کاتوزیان، 1364: ج‏1، ص‏517) در یک دیدگاه مخالف، در فقه اسلامی و حقوق ایران, اضطرار و اکراه به لحاظ ماهیت و آثار حقوقی متفاوت اند بنابراین ارائه ملاکی دقیق که این دو را از یکدیگر متمایز سازد, ضروری است.

در حقوق ایران، قانون گذار تعریفی از اضطرار به دست نداده است.

مؤلفان حقوقی نیز در این باره وحدت نظر ندارند (امامی، 1366: ص 194؛ شهیدی: ص‏193: کاتوزیان، 1369: ص‏178).

در بعضی تعریفهای ارائه شده از اضطرار, بر این امر تأکید شده است که در موارد اضطرار، تهدید از خارج به وسیله شخص وجود نداشته و این اوضاع و احوال است که شخص را وادار می‏کند به رغم میل باطنی خود, عملی را انجام دهد.

(امامی: ج‏1، ص 194؛ جعفری لنگرودی، 1357: ج‏1، ص‏81) در میان فقیهان نیز برخی به نکته فوق اشاره کرده‏اند.

به عنوان مثال, مرحوم شیخ انصاری در بیان تفاوت میان اکراه واضطرار چنین می‏نویسد: «تفاوت بین اکراه و اضطرار در حدیث رفع, این است که اضطرار از عمل کسی ناشی نمی‏شود؛ بلکه معلول عواملی از قبیل گرسنگی، تشنگی، بیماری و...

است» (انصاری،: 1410: ج‏8، ص‏81).

ولی به نظر می‏رسد که صرف وقوع تهدید از خارج به وسیله شخص یا اشخاص را نمی‏توان در تحقق اکراه کافی دانست؛ بلکه علاوه بر آن, ‏باید مستقیم یا غیرمستقیم بودن تهدید نسبت به انجام عمل را نیز ملاحظه کرد.

بنابر این در تعریف اکراه و اضطرار می‏توان گفت: «اکراه فشار و تهدیدی است که شخص آن را به منظور وادار کردن دیگری به انجام عملی به او وارد می‏سازد و اضطرار فشار وتهدیدی است که دارای چنین وضعیتی نباشد».

بنابر تعریف بالا، اضطرار ممکن است از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جسمی، عواطف و احساسات شخص مضطر و یا حوادث طبیعی و غیرمترقبه ناشی شود.

همان طور که این امکان وجود دارد که وضعیت اضطراری در نتیجه فشار و تهدیدی به وجود آید که به وسیله شخص به دیگری وارد می‏گردد؛ ولی این تهدید به طور مستقیم بر انجام عمل اضطراری نیست؛ ولی او برای احتراز از اثر تهدید، ناچار از انجام آن عمل می‏شود (شهیدی: صص193 و 244).

در میان فقیهان امامیه, مرحوم سید محمد کاظم یزدی به این نکته تصریح نموده و در این باره می‏نویسد: «از اقسام اضطرار, موردی است که شخص، دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول می‏کند و برای شخص مزبور, راهی جز فروش زمین یا خانه‏اش وجود نداشته باشد؛ در چنین صورتی, وادار نمودن دیگری به خاطر پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه (یا زمین) و به حکم ضرورت (اضطرار) است که معامله بیع واقع می‏شود» (طباطبایی یزدی، 1423: ج‏2، ص 42).

2_ حد و مرز اضطرار در حالت اضطرار, این امکان وجود دارد که شخص مضطر برای دفع ضرر بزرگ تر از خود یا دیگری, ناگزیر از ارتکاب عملی گردد که در اثر آن، به دیگری ضرری وارد شود.

در باب مسؤولیت مدنی, بحث قابل طرح, راجع به نوع ضرر و خطری است که شخص را در وضعیت اضطراری قرار داده و او را وادار می‏کند که برای دفع آن به ارتکاب عمل زیانبار دست یازد.

در این باره بعضی فقیهان اسلامی ضرر جانی را مورد توجه قرار داده و معتقدند اضطرار آن است که انسان در وضعیت و شرایطی قرار بگیرد که اگر عمل ممنوع (نامشروع) را انجام ندهد, هلاک می‏شود.

از فقیهان امامیه, مرحوم شیخ طوسی در این باره چنین نوشته است: «مضطر کسی است که می‏ترسد که اگر نخورد می‏میرد» (طوسی،1378 : ج‏6، ص‏284) در این تعریف, شاگرد او قاضی ابن البراج، ابن ادریس و علامه در کتاب مختلف الشیعه از وی پیروی کرده‏اند (جبعی عاملی، 1414: ج‏12، ص‏113).

از فقیهان عامه نیز حموی در تعریف اضطرار می‏نویسد: «اضطرار این است که انسان به حدی برسد که اگر چیز حرامی را نخورد می‏میرد» (حنفی حموی، 1405: ج‏1، ص 277).

برخی دیگر از حد مزبور فراتر رفته، معتقدند چنانچه خطر و ضرری، سلامتی انسان را تهدید کند, هرچند منجر به هلاکت او نیز نگردد, شخص را در وضعیت اضطراری قرار می‏دهد.

مشهور فقیهان امامیه در این باره معتقدند اضطرار با چند چیز تحقق می‏یابد: خوف از تلف: اگر گوشت مردار نخورد می‏میرد؛ خوف از بیماری: اگر گوشت مردار نخورد بیمار می‏شود؛ خوف از ضعفی که موجب شود انسان از قافله عقب بماند؛ خوف از طولانی شدن بیماری یا سخت شدن معالجه و...

(حلی، 1409: ج‏6، صص‏169 - 168؛ فیض کاشانی، 1401: ج‏3، ص‏226؛ در تایید این دیدگاه در فقه عامه: زرکشی شافعی، 1405: ج‏2، ص 319؛ مروارید، 1421: ج‏35، صص 480-479).

بعضی از فقیهان قلمرو اضطرار را به موارد خطر و ضرر مالی توسعه داده وبرآنند که اگر خوف ضرر مالی به حدی برسد که تحمل آن عادتاً مشکل و موجب حرج شود, ارتکاب محرمات بر شخص مباح خواهد بود.

میرزا حبیب اللّه رشتی از فقیهان بنام شیعه, در مواردی که جان یا مال انسان در معرض خطر قرار بگیرد, دفع ضرر را به حکم عقل و نقل واجب می‏داند و در چنین وضعیتی بر آن است که ضرورت پیش آمده, هر عمل ممنوعی را مباح می‏سازد.

وی در این باره می‏نویسد: « ضرورتها محرمات را در هر درجه‏ای که باشد, مباح می‏سازد.

لذا دفع ضرر از جان و مال به حکم عقل و نقل واجب و از ضروریاتی است که هیچ امر حرامی نمی‏تواند با آن مقابله نماید» (رشتی، 1322: ص‏42).

در میان نویسندگان اهل سنت، صبحی محمصانی در این باره می‏نویسد: «در عرف علمای اصول, حالت اضطرار حالتی است که در آن, شخص به هدف حفظ دین، جان، مال یا نسل خود از هلاکت ناگزیر از انجام عملی می‏شود» (محمصانی، 1980: ص‏303).

به نظر می‏رسد در اضطرار, مصادیق ضرر, محدود به ضرر جانی و مالی نبوده, بلکه شامل مواردی که آبروی انسان در معرض تهدید قرار می‏گیرد نیز می‏شود؛ چه آبرو و حیثیت شخص, اهمیت کمتری از جان و مال او ندارد.

آنچه در اینجا مهم است, نوع ضرر نیست؛ بلکه مهم این است که اقدام شخص به ارتکاب عمل زیانبار برای احتراز از ضرری باشد که در مقایسه با زیان به وقوع پیوسته, بزرگ تر و مهم تر است.

3_ تأثیر اضطرار در مسؤولیت مدنی‏ پرسش قابل طرح این است که اگر شخص یا اشخاصی بر اثر اضطرار مرتکب اعمالی شوند که سبب ایراد خسارت شود, آیا می‏توان آنها را مسؤول دانست یا خیر؟

به طور کلی دراین باره دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: در یک دیدگاه، اضطرار شخص را از مسؤولیت مدنی معاف نمی‏کند و خسارت وارد بر زیان دیده نمی‏بایست بدون جبران باقی بماند؛ در دیدگاه دیگر, اضطرار را باید سبب مشروع شدن فعل زیانبار و رافع مسؤولیت مدنی دانست.

در این قسمت از بحث, نگارنده به مطالعه وبررسی این دو دیدگاه پرداخته است: 1_ اینکه اضطرار از اسباب معاف شدن شخص در قبال خسارات وارد به دیگری نیست, به عنوان قاعده-ای کلی در حقوق اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است (حسینی عاملی، بی تا: ج‏5، ص‏450، المجلس الاعلی للشوون الاسلامیه، 1410: ج‏14، ص‏62).

در فقه امامیه, صاحب جواهر در این باره می‏نویسد: «اگر شخصی متاع دیگری را به جهت بیم جان او یا خود و یا دیگری (به دریا) بیندازد, اگر مالک به او اذن نداده باشد, به دلیل قاعده اتلاف و غیر آن (از قواعد باب ضمان) ضامن است و در این نظر, بین کسانی که متعرض مساله شده‏اند خلافی ندیده‏ام» (نجفی، 1981: ج‏43، ص‏153).

در فقه عامه نیز بعضی از فقیهان بدین نکته تصریح نموده‏اند که اضطرار موجب از بین بردن حق غیر نمی‏شود (الاضطرار لایبطل حق الغیر).

بنابراین آنجا که شخص از روی ناچاری مال دیگری را تلف می‏کند, ضامن شناخته می‏شود(النمله، 1420: صص‏95-93).

به نظر می‏رسد که از نظرگاه فقهی و حقوقی, استناد به قاعده اتلاف در مواردی که مضطر صرفاً سبب از بین بردن مال دیگری را فراهم کرده باشد نیز امکان پذیر است.

در اتلاف، از دیدگاه فقه, تفاوتی میان مباشرت و تسبیب نیست و صرفاً صدق تلف عرفی است که ایجاد مسؤولیت می‏کند.

بر این اساس, برای اینکه زیان دیده بتواند به مضطر مراجعه کند, کافی است که رابطه علیت عرفی بین فعل او و زیان وارده به خود را به اثبات برساند.

(حسینی مراغی، 1413: ج‏2، ص 435؛ مکارم شیرازی، 1416: ج‏2، ص 206).

ممکن است توهم شود که برای نفی مسؤولیت مضطر می‏توان به حدیث رفع در فقره (ما اضطروا الیه) استناد کرد؛ ولی همان طور که گفته شده است, حدیث یادشده در مقام امتنان به همگان وارد شده است (انصاری، 1365: ص‏324).

و با توجه به اینکه رفع مسؤولیت از مضطر به دلیل تضییع حقوق زیان دیده, حکمی بر خلاف امتنان می‏باشد, باید بر این عقیده بود که حدیث رفع در این مورد صرفاً کاری را که در شرایط عادی نامشروع است در وضعیت اضطراری مشروع می‏سازد و ناظر به مسؤولیت مدنی نیست.

ولی در فقه عامه، شافعی با این قول مخالفت کرده است و بر آن است که چون مضطر با اذن شرع و بدون تعدی مرتکب عمل زیانبار شده است, قول به ضمان مضطر با اباحه شرعی منافات دارد (مرقس، 1992: ج‏1، ص‏285: همو، 1958: ج‏1، ص‏91؛ محمصانی، 1948: ج‏1، ص‏179).

استدلال فوق مبتنی بر قاعده فقهی «الجواز الشرعی ینافی الضمان» است (البوزنو، 1424: ج‏5، ص‏58) که در فقه عامه مطرح شده و مطابق آن هر کجا اذن واباحه شرعی وجود داشته باشد, موضوع ضمان منتفی است.