دانلود تحقیق دیدگاه‌ های مختلف نسبت به «اقتصاد مقاومتی» و نیز الزامات تحقق آن

امروزه جمهوری اسلامی در حوزه‌ های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه‌ی نظر و در کتاب‌های درسی و چه در عرصه‌ی عمل و تجارب بشری مشابه و مابه‌ازای واقعی نداشته است.

بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است.

هر کشوری که عَلم استکبارستیزی را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است.

یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است.

اگر تمام دانش انباشته و کتاب‌های مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه کنید، نظریه یا تجربه‌ای مدون و مکتوب درباره‌ی اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت.

در تمام متون و کتاب‌های اقتصاد، هیچ پیشینه‌ای نظری یا عملی از تحریم بانک مرکزی نخواهید دید و از آن‌جا که این امر تاکنون سابقه نداشته، چگونگی واکنش به آن هم امری بدیع است.

حتی اگر مطالعاتی هم در این باره صورت گرفته باشد، در طبقه‌بندی‌های محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امکان دسترسی به آن برای کارشناسان معمولی وجود ندارد.

نتیجه اینکه اقتصاددان انقلاب اسلامی نمی‌تواند از نظریه‌های متداول برای حل مشکل و مسأله‌ی خود بهره بگیرد.

لذاست که جنبش نرم‌افزاری و الگوی اسلامی- ایرانی اداره‌ی جامعه، شکل بدیعی به خود می‌گیرد که الهام‌بخش جمیع ملت‌های آزاده خواهد بود.

چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی مطلبی که در این نوشته درآمدی بر آن خواهم داشت، مسأله‌ی اقتصاد مقاومتی است.

ابتدا لازم است که یک تبیین و تعریف علمی از اقتصاد مقاومتی ارائه دهیم.

اقتصاد مقاومتی را می‌توان چهارگونه تعریف نمود و چهار الگو از آن یا ترکیبی از همه‌ی آنها را در کشور به عنوان پروژه‌هایی ملی پیگیری کرد.

اقتصاد موازی تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به مثابه‌ی «اقتصاد موازی» است؛ یعنی همان‌طور که انقلاب اسلامی با توجه به نیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقلابی، اقدام به تأسیس نهادهایی مانند کمیته‌ی امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود، امروز نیز بایستی برای تأمین اهداف انقلاب، این پروژه را ادامه داده و تکمیل کند؛ چرا که انقلاب اسلامی به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازی‌های مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً از عهده‌ی نهادهای رسمی اقتصادی برنمی‌آید.

پس باید نهادهایی موازی برای این کارویژه ایجاد کند؛ یعنی ما در کشورمان به «اقتصاد پریم» نیاز داریم.

این امر البته به معنای نفی نهادهای مرسوم نیست.

کما اینکه اکنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهاد ارتش جمهوری اسلامی برای دفاع از انقلاب بهره‌مندیم.

البته این الگو در مدل‌های حکمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در کشورهایی که از تجربه و توان حکمرانی بیشتری برخوردار باشند وجود دارد و این کشورها از نظام‌های چندلایه‌ی سیاستگزاری و اداره‌ی امور عمومی برخوردارند.

به عنوان مثال می‌توانیم از حضور همزمان نهادهای دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه و بنگاه‌های خصوصی در عرصه‌ی بهداشت و سلامت یا حتی در عرصه‌ی دفاعی و امنیتی کشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی نام ببریم.

البته مهم‌ترین مشکل این الگو این است که حسب نیازهای خاص انقلاب اسلامی و در عرصه‌ی اجرا با سؤالات نوینی روبه‌‌رو خواهد بود، زیرا مثلاً هیچ تصوری از «بانک مرکزی موازی» در یک کشور و سامان‌بخشی به عرصه‌ی پولی- مالی کشور در دو لایه‌ی دولتی و عمومی وجود ندارد.

‌اما باز هم منطقاً نمی‌توان این الگو را در زمره‌ی مدل‌های اداره‌نشدنی و غیرمعقول به حساب آورد.

اقتصاد ترمیمی تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است که در پی «مقاوم‌سازی»، «آسیب‌زدایی»، «خلل‌گیری» و «ترمیم» ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است.

یعنی اگر در رویکرد قبلی می‌گفتیم که فلان نهاد نمی‌تواند انتظارات ما را برآورده کند، در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاست‌ های نهادهای موجود، کاری کنیم که انتظارات ما را برآورند.

مثلاً در این تعریف، ما از بانک مرکزی یا وزارت بازرگانی می‌خواهیم که کانون‌های ضعف و بحران را در نظام اقتصادی کشور شناسایی کنند و خود را بر اساس شرایط جدید اقتصادی، تحریم‌ها یا نیازهای انقلاب اسلامی بازتعریف نمایند و در نتیجه عملکردی جهادی ارائه دهند.

در مقام تمثیل می‌توان گفت این کار شبیه همان کاری است که «پتروس فداکار» با فروبردن انگشت خود در تَرَک دیواره‌ی سد انجام داد؛ یعنی باید ترک‌های ساختاری دیوار نهادهای اقتصادی را ترمیم کنیم.

این مسأله یعنی ترمیم و مقاوم‌سازی ساختارهای اجرایی و اداری کشور حسب نیازهای مختلف و مقتضیات زمان و مکان هم امری دور از ذهن نیست.

کشورهای توسعه‌یافته نیز در برهه‌هایی از تاریخ اقتصادی خود، مجبور به مقاوم‌سازی ساختارهای اقتصادی شدند.

مثلاً غرب پس از دو شوک نفتی ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳ میلادی، اقدام به جایگزینی سوخت‌های فسیلی با سایر سوخت‌های نوین کرد؛ به‌طوری که امروزه با قیمت‌های بالای یک‌صد دلار نیز دچار شوک نفتی نمی‌شود.

با این توضیحات ما امروز فقط نیازمند عزمی ملی برای اجرای این پروژه‌ی ملی و ارزشی هستیم.

اقتصاد دفاعی تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه «هجمه‌شناسی»،‌ «آفندشناسی» و «پدافندشناسی» ما در برابر آن هجمه است.

یعنی ما باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخلال در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت می‌دهند.

بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافته‌ایم که ابزارها و شیوه‌های هجمه‌ی دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر اساس آنها استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم.

بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحی و اجرا نخواهد شد.

اقتصاد الگو چهارمین تعریف نیز این است که اساساً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه‌مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندی نیست؛ بر خلاف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندی یا کوتاه‌مدت می‌دانستند، این رویکرد چشم‌اندازی کلان به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را شامل می‌شود.

این تعریف هم که به نظر می‌رسد دور از دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب نیست، رویکردی ایجابی و دوراندیشانه دارد.

در این رویکرد، ما در پی «اقتصاد ایده‌آلی» هستیم که هم اسلامی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسلام الهام‌بخش و کارآمد بوده و زمینه‌ساز تشکیل «تمدن بزرگ اسلامی» باشد.

بدین معنا اساساً در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،‌ یکی از مؤلفه‌های مهم الگو می‌باید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد.

در این مقوله است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی و ریسک‌پذیری و نوآوری می‌شود.

البته همه‌ی این چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی به نوعی با هم رابطه‌ی «عموم و خصوص مِن‌وجه» دارند،‌ منتها برخی کوتاه‌مدت و برخی بلندمدت هستند و البته ترکیبی از استراتژی‌های مطلوب را نیز برایمان به تصویر می‌کشند.

چهارمین تعریف نیز این است که اساساً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه‌مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندی نیست؛ بر خلاف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندی یا کوتاه‌مدت می‌دانستند، این رویکرد چشم‌اندازی کلان به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را شامل می‌شود.

طبق آمارهای مراکز بین‌المللی مثل گزارش سازمان بهره‌وری آسیا (apo) در سال ۲۰۱۲، بهره‌وری ایرانی از کشورهایی چون مالزی و چین، پاکستان، هند، متوسط شرق آسیا، متوسط کشورهای آسه‌آن و … فراتر است.

ابرمفهوم درون‌زایی اقتصاد بر اساس اندیشه‌ی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکنون به شکل زیر بوده است: درباره‌ی مفهوم درون‌زایی در اقتصاد ایران ۵ نکته بیان می‌شود: درون‌زایی، درون‌گرایی نیست در تاریخ اقتصادی، قریب به اتفاق کشورهای موفق و پیشرفته‌ی اقتصادی، مسیر پیشرفت خود را با تکیه بر درون‌زایی و عوامل مولد داخلی و بازارهای داخلی خود آغاز کرده‌اند.

برخلاف تصور عده‌ای، درون‌زایی در ادبیات علمی اقتصاد مساوی انزوا یا حمایت‌گرایی نیست.

البته حمایت‌گرایی اقتصادی از فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصادی داخلی، در بین همه‌ی اقتصاددانان دنیا در محدوده‌ی خاصی معنادار و مقبول است، اما درون‌زایی رشد و پیشرفت، ارتباطی با انزوا و بستن درها و فقدان تعاملات بین‌المللی ندارد و معلوم نیست این برداشت عوامانه‌ی غیر علمی از کجا بر سر برخی زبان‌ها افتاده است؟!

به همین جهت است که بین درون‌زایی و برون‌گرایی نه تنها منافات و تعارضی نیست بلکه هم‌افزایی مطلوبی برقرار است.

درون‌زایی غیر از درون‌گرایی است و به معنای عدم استفاده از فرصت‌های مفید جهانی نیست.

درون‌زایی به هیچ عنوان نباید به انفعال، درون‌گرایی، خودبسندگی، بریدن از فضای جهانی و راهبردهای انزواطلبانه تعبیر شود.

تأکید حضرت امام بر خودکفایی، معنای درون‌گرایی و انزوا نداشت؛ برعکس، درون‌زایی در تمامی اقتصادهای موفق دنیا منوط به بهره‌مندی از فرصت‌های بیرونی و به‌کارگیری آن‌ها برای مولد کردن استعدادهای درونی است.

درون‌زایی غیر از درون‌گرایی و بریدن از تعاملات سازنده‌ی بین‌المللی است و به معنای عدم استفاده از فرصت‌های مفید جهانی نیست.

الگوی اقتصادی مطلوب برای ایران، درون‌زایی در عین برون‌گرایی و در عین برقراری تعاملات دوسویه است.

انزوای اقتصاد ایران خواست و تلاش دشمن است.

تأکید بر خوداتکایی در تأمین نیازهای اساسی و کالاهای استراتژیک و تأکید حضرت امام رحمهالله‌علیه بر خودکفایی، معنای درون‌گرایی و انزوا نداشت؛ برعکس، درون‌زایی در تمامی اقتصادهای موفق دنیا منوط به بهره‌مندی از فرصت‌های بیرونی و به‌کارگیری آن‌ها برای مولد کردن منابع و استعدادهای درونی است.

۲.

اعتماد به نفس ملی از لوازم مهم درون‌زایی، اعتماد به نفس ملی است و از جمله مصادیق اعتماد به نفس ملی، اعتماد، امید و خوش‌بینی نسبت به ساختارهای اقتصادی کشور است.

چرا ما از قدیم و با ذهنیت برجامانده از زمان طاغوت، نسبت به اقتصاد ایران و اقتدار آن بدبین و بی اعتمادیم؟

در این‌باره چهار نمونه بیان می‌شود: ۲-۱.

دشمن خارجی و ناآگاهان داخلی تبلیغ می‌کنند که بهره‌وری یک ایرانی در روز تنها ۲۰ دقیقه است.

برخی از این آمارها مربوط به چند دهه‌ی گذشته و زمان طاغوت و قبل از خودباوری ایرانیان است.

درست است که کارگر ایرانی به طور متوسط تنها نیمی از بهره‌وری کارگر در کشورهای پیشرفته را دارد و راه نرفته‌ای داریم که باید جبران کنیم، اما وضعیت به‌نحوی که دشمن جلوه می‌دهد و عده‌ای باور کرده‌اند، نیست: ۲-۲.

در مسأله‌ی ارز، طی پنج سال گذشته نرخ ارز حداکثر چهار برابر شد.

این درحالی است که در کشورهای مشابه (مثل ترکیه) در خلال هدفمندی یارانه‌ها (بین سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶) نرخ ارزشان چیزی بیش از ۱۲۰۰ برابر شده بود!

ترکیه‌ای که نه جنگ داشته و نه خرابی قبل و بعد از جنگ و نه تحریم!، بلکه از مواهب اقتصاد ایران و پشتیبانی‌های استکبار نیز برخوردار بوده!

چنین وضعی داشته است.

گزارش‌های خود دشمن در باب تحریم، برای خودش مأیوس‌کننده است.

همین چند وقت پیش در خبرگزاری رویترز نوشتند که مگر می‌توان اقتصادی با تولید ملی ۵۰۰ میلیارد دلاری را با هزینه‌ی تحریمی معادل ۴۵ میلیارد دلار (که ۴۰ میلیارد آن کاهش درآمد نفتی است و در واقع هزینه نیست بلکه حفظ سرمایه است) به زانو درآورد؟!۲-۳.

نیروی کار ایرانی نسبت به کشورهای پیشرفته چه در میزان ساعات کار و چه در بهره‌وری هنوز فاصله دارد.

طبق نمودار زیر، بهره‌وری هر ایرانی در خلق تولید ملی ۵۲ درصد و متوسط تولید ملی در هر ساعت، ۶۴ درصد از هر آمریکایی عقب‌تر است.

این نرخ برای اروپاییان در مقایسه با آمریکایی‌ها، ۲۵ و ۲۳ درصد است.

ولی از بسیاری از کشورهای مطرح دنیا وضع بهتری داریم و به بسیاری از کشورهای موفق دنیا مثل ژاپن نزدیکیم.

شتاب افزایش بهره‌وری نیروی کار ایرانی طی دو دهه‌ی گذشته دوبرابر شده است.

۲-۴.

اقتصاد ایران مسیر عدم وابستگی به نفت را طی دهه‌ی گذشته به‌خوبی طی کرده است.

بخش کمی از تولید ناخالص ملی ایران، نفتی است و این مسیر با کمک دشمن!

هموارتر نیز شده است.

طبق آمار زیر و بر اساس دلار، برابری قدرت خرید PPP در درآمد سرانه‌ی ۱۳ هزار دلاری ایرانی، فقط هزار دلار آن نفتی یا متکی بر خام‌فروشی است.

بقیه با تکیه بر مولدیت کار و سرمایه‌ی ایرانی خلق شده است.

درحالی که در دیگر کشورهای نفتی قریب نیم یا بیش از نصف درآمد سرانه، محصول خام‌فروشی است.

۳.

ورود به عرصه‌های جدید و بی‌رقیب درون‌زایی یعنی عدم غفلت از استعدادهای جوانان ایرانی و نادیده نگرفتن ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران؛ چه قابلیت‌های بالفعلی که سرمایه‌های انسانی و طبیعی ایران برای مولدیت دارند و چه قابلیت‌ها و مزیت‌های بالقوه‌ای که باید با تلاشی جهادگرانه از سوی یکایک مردم بالفعل شوند.

توضیح ابن‌که درون‌زایی اقتصاد ایران فقط به قابلیت‌های بالفعل محدود نمی‌شود؛ بلکه مستلزم خلق فرصت‌ها و مزیت‌های جدید نیز می‌باشد.

اقتصاد ایران باید پنجره‌های نوینی بر روی خود بگشاید.

لازم نیست مسیر اشباع‌شده‌ی دیگران مجدداً طی شود و همیشه در رتبه‌های دو یا سه‌رقمی دنیا پشت صفی طولانی از کشورهایی قرار بگیریم که زودتر از ما وارد عرصه‌هایی شده‌اند.

می‌توان عرصه‌های نو را پیش‌تر تشخیص داد و ساخت و در آن‌ها در زمره‌ی اولین‌ها قرار گرفت.