دانلود تحقیق اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی یا الغای رژیم ارباب و رعیتی عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی به ویژه اراضی کشاورزی و مراتع که ادعا شد به منظور افزایش بهره وری عمومی جامعه صورت می گیرد.اصلاحات ارضی در کشور به دستور شاه ایران محمد رضا پهلوی و نخست وزیران دکتر علی امینی و اسدالله علم به تحقق پیوست قانون اصلاحات ارضی طی ۳ مرحله انجام می شود اصلاحات ارضی نخستین اصل منشور انقلاب شاه و مردم بود .

نخستین لایحه اصلاحات پیش از اصلاحات ارضی ۵۰ در صد از زمینهای کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود.

۲۰ در صد متعلق به اوقاف و در دست ملایان بود.۱۰ در صد زمینهای دولتی نیز متعلق به محمدرضا پهلوی بود و ۲۰ درصد باقی‌مانده به کشاورزان تعلق داشت.

پیش از اصلاحات ارضی به دستور محمدرضا پهلوی ۱۸۰۰۰ روستا را در فهرستی در آوردند که آن زمینها می بایستی بین روستاییان تقسیم شود.

دومین لایحه اصلاحات محمد رضا پهلوی در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ دکتر علی امینی را به نخست وزیری منصوب می کند.

دکتر امینی حسن ارسنجانی را به مقام وزیر کشاورزی خود می گمارد.۱۹ دی ۱۳۴۰ کابینه دکتر امینی نخستین لایحه اصلاحات ارضی تصویب شده را تغییراتی اساسی برابر فرمان محمدرضا پهلوی می دهد و ان را به اطلاع ملت می رساند… سومین لایحه اصلاحات پس از کناره گیری امینی از مقام خویش اسدالله علم را در ۲۸ تیر ۱۳۴۱ محمد رضا پهلوی به نخست وزیری می‌گزیند.

ارسنجانی در مقام خود ابقا می‌شود.

هدف ارسنجانی ایجاد یک طبقه‌ای از کشاورزان مستقل است.

ارسنجانی به لایحه ای را که در دوه نخست وزیری دکتر امینی نوشته شده می افزاید.

بدین قرار که مازاد زمینهایی که به دنبال محدودیت مالکیت زمینهای کشاورزی از مالکین گرفته شده بلافاصله به رعایایی که در آن به کشت مشغول هستند فروخته شود.در تاریخ ۱۹ دی۱۳۴۱ محمد رضا پهلوی در کنگره ملی کشاورزان این طرح را مطرح می‌کند.

در تاریخ۶ بهمن ۱۳۴۱ رفراندوم و همه پرسی در ایران انجام می‌گیرد که به تایید اصلاحات پیشنهادی می‌انجامد اصلاحات ارضی در ایران اصلاحات ارضی در ایران با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ آغاز شد و با رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ به مرحله اجرا در امد.

اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد: در مرحله نخست تعیین شد که هیچ مالکی بیش از یک ده نداشته باشد.

مازاد زمینها و ده‌ها می باید به کشاورزانی که در آن زمینها به بهره برداری مشغول بودند فروخته شود.

با فروش سهام کارخانجات دولتی ترتیب باز پرداخت بهای زمینها به مالکان فراهم گردید.

در مرحله دوم صاحبان زمین های استیجاری می باید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند و یا بر اساس قراردادهای اجاره، زمین‌ ها را به کشاورزان بفروشند.

به عبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خود را برای سی سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند و یا آن را با توافق بدانها بفروشند.

بدین ترتیب حداکثر مالکیت زمین‌ها در دست یک مالک بسیار محدظطود شد.

املاک موقوفه عام نیز بر اساس درآمد آن زمین به اجاره دراز مدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار گردید.

در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آنها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند.

در و کشاورز مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون اصلاحات مجبور به فروش آن به کشاورزان شدند و با رضایت مالک یا تقسیم به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل شدند.

بدین ترتیب همه کشاورزان ایران صاحب زمین شدند و ایران از یک کشور فئودالی به سوی "کشاورزی آزاد" و "صنعتی شدن" گام بر داشت.

پس از اجرای مرحله سه گانه اصلاحات اکنون زمان سازندگی روستا ها فرا رسیده بود.

این برنامه‌ها افزایش اراضی زیر کشت۰ بالا بردن برداشت ازمحصول کشاورزی، به کار گرفتن روش‌های نوین کشاورزی، توسعه شبکه شرکت‌ها و تعاونی‌های روستایی، بنیان شرکت‌های سهامی کشاورزی، تاسیس خانه‌های فرهنگ روستایی واجرای قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان را تضمین می کرد.

تمامی این خدمات به نوسازی و بازسازی شهرها و به ویژه روستاهای کشور منتهی می شد که پایه‌های برداشتن گامهای بلند در اهنگ رشد کشاورزی ایران بود.

شورای اصلاحات ارضی ایران بر اساس ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و به منظور تعیین روش و خط مشی واحد و نظارت بر حسن اجرای وظایف پیش بینی شده در قوانین اصلاحات ارضی تشکیل شد بانک اعتبارات کشاورزی برای کمک به اجرای برنامه‌های اصلاحات ارضی، بانک اعتبارات و توسعه کشاورزی بنیان نهاده شد.

این بانک به تعاونیها و اتحادیه‌های کشاورزی و کشاورزان به طور انفرادی نیز وام می دهد.

گروهای سیار این بانک پیوسته به مناطق کشاورزی دچار خشکسالی یا آفت زده می رفتند و کمکهای لازم را به کشاورزان و دامداران می نمودند.

هدف از ایجاد شرکتهای سهامی کشاورزی افزایش بازده و بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی و به کار گرفتن روشهای نوین کاشت و برداشت بود.

هر کشاورز به اندازه ارزش زمین خود در شرکتهای سهامی شریک و سهیم می شود اصلاحات ارضی ایران بعد از انقلاب ۱۳۵7 پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران و به روی کار آمدن حکومت جدید، روند اصلاحات ارضی به طور کلی دستخوش تغییر شد.

شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۶۳ اجرای قوانین اصلاحات ارضی را مخالف با مذهب اسلام تشخیص داد و روند اصلاحات ارضی بطور کلی متوقف شد.

هفت سال بعد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲ خرداد ۱۳۷۰ ادامه روند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نمود و در نهایت در ۳ بهمن ۱۳۸۱، شورای اصلاحات ارضی مرکز تعیین تکلیف باغ‌های مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه اصلاحات ارضی را نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجاز دانسته و روند تعیین تکلیف امور باقی‌مانده اصلاحات ارضی از سر گرفته شد.

در حال حاضر سازمان امور اراضی تنها متولی تعیین تکلیف امور باقی‌مانده اصلاحات ارضی در کشور می‌باشد و کارشناسان اصلاحات ارضی مستقر در مدیریت حفظ کاربری و امور زمین این سازمان، آخرین متولیان اصلاحات ارضی در ایران هستند.

بر اساس ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی، شورای اصلاحات ارضیتشکیل شد.

هدف از تشکیل این شورا، تعیین روش و خط مشی واحد و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایف پیش بینی شده در قانون اصلاحات ارضی بود.

سازمان امور اراضی سازمان در حال حاضر زیربخشی از وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد و به واگذاری اراضی جهت طرحهای تولیدی کشاورزی وغیر کشاورزی مثل صنایع وامور مربوط به اراضی زراعی و باغی و حفاظت از آنها می پردازند.

نتیجه تاثیرات برنامه‌ی اصلاحات ارضی گرچه به شکلی اساساً محدود، تایید مالکیت زمین برای زمین‌داران غیرکشاورز، امکان مالک شدن زارعان سهم‌بر و تثبیت موقعیت اجتماعی کارگران کشاورز یا بذرکاران به مثابه‌ی کشاورزان فاقد زمین بود.

اما اصلاحات ارضی خصلت اصلی نظام کشاورزی قبلی، یعنی نظامی را که در آن اقلیت مالک با استثمار اکثریت روستانشین از کار کشاورزی سود می‌برد، تغییر نداد.

البته ترکیب گروه دوم همچون پیامد مستقیم سیاست‌های تقسیم اراضی حکومت، تغییر یافت.

به طور مشخص، تعدادی از اربابان سابق از این نظام به طور کلی حذف شدند و جای آنان را اقلیتی از کشاورزانی که 10 هکتار زمین با بیش از آن دریافت کرده بودند و نیز بورژوازی دهقانی(تجار خوش‌نشین) گرفتند.

این هر دو گروه را باید بخشی از نخبگان جامعه‌ی روستایی دانست که از ایجاد روابط استثماری با اکثریت روستانشینان، شامل زارعان معیشتی و کارگران کشاورز فاقد زمین، سود می‌بردند.

تاثیرات برنامه‌ی اصلاحات ارضی گرچه به شکلی اساساً محدود، تایید مالکیت زمین برای زمین‌داران غیرکشاورز، امکان مالک شدن زارعان سهم‌بر و تثبیت موقعیت اجتماعی کارگران کشاورز یا بذرکاران به مثابه‌ی کشاورزان فاقد زمین بود.

در طول حکومت محمدرضا شاه سیاست آن نبود که تغییری ریشه‌ای در روابط سنتی روستایی پدید آید.

بنابراین نیابد هم حیرت کرد که چرا اصلاحات ارضی به چنین نتیجه‌ای دست نیافت.

با این همه، هر برنامه‌ی تقسیم زمینی به ناچار تصوری را از تغییری نسبتاً بنیادین در ذهن می‌آفریند.

احتمالاً یکی از اهداف این برنامه، ارائه‌ی چنین تصویری بود، اگر چه در واقع امکان هیچ تغییر جدی‌ای فراهم نشد.

کشاورزان به این تصویر واکنش مثبت نشان دادند و در آغاز امیدوار بودند که اصلاحات ارضی وضعشان را بهبود بخشد.

اما، برای اکثر آنان فقر بی‌پایان همراه با عدم امنیت اقتصادی، سرنوشتی تغییر ناپذیر بود.

کشاورزان که پس از چندی از توهم به در آمدند، به برنامه‌ی اصلاحات ارضای به تلخی می‌نگریستند.

آنها به حکومت مظنون بودند و نسبت به گروه کوچک مالکان غیابی و دهقانان صاحب زمینی که از اصلاحات سود برده بودند کینه می‌ورزیدند.

منابع: - محمد رضا پهلوی:پاسخ به تاریخ-انتشارات مرد امروز-1مرداد 1364خورشیدی،ص 103-104 - غلام رضا افخمی:جامعه،دولت وجنبش زنان ایران:1320-1357ص124-136 2 - اصلاحات ارضی مفهوم اصلاحات ارضی دگرگونی ونوسازی قواعد و رویه های کشاورزی به منظور هماهنگ ساختن نظام زمینداری بالازمه های کلی توسعه اقتصادی .

هدف اصلاحات ارضی هدف اساسی آن برقراری عدالت اجتماعی و مساوات است از این نظر اصلاحات ارضی وظیفه مضاعف برعهده دارد و ابزاری است برای توزیع مجدد درآمد و ثروت و تدبیری است برای بالا بردن بهره وری تولید .هدف اصلی اصلاحات دگرگون ساختن نظام زمین داران یاتغییر مالکیت و نظارت بر زمین و آب رونداصلاحات ارضی : الف ) موارد شمول واستثناء ب ) شقوق اصلاحات ارضی فروش،تقسیم،اجاره،خریدنسق زارعان،واحد سهامی زراعی ج ) مراحل اصلاحات ارضی الف ) موارد شمول واستثناء موارد شمول واستثنای اصلاحات ارضی در کشورهای مختلف متفاوت اند وناشی از شرایط اجتماعی و مقتضیات سیاسی ودرجه تکامل تاریخی است .

ب ) شقوق اصلاحات ارضی 1.

فروش : شق فروش مهمترین واساسی ترین شق اصلاحات ارضی است که عبارت است از فروش زمین به زارعان صاحب نسق سهمبری که روی همان زمین کشت وزرع میکردند که در تمام مراحل سه گانه اصلاحات ارضی اعمال می شد 2.تقسیم : شق تقسیم زمین میان مالک وزارع بر حسب سهم آنان از عوامل پنجگانه تولیدزراعی درمراحل دوم سوم اصلاحات ارضی عمل میشد 3.اجاره: مهم ترین شق مرحله دوم اصلاحات ارضی، از اجاره 30ساله اراضی به زارعان سهمبر،این شق زارعان سهمبررا به زارعان اجاره کار تبدیل میکرد.برای موقوفات عام 99سال اجاره تعیین شد در مرحله دوم،72درصد واحدها مشمول اصلاحات ارضی وپس از آن،مشمول شقهای فروش یاتقسیم زمین میان مالک وزارع بر حسب سهم هر یک از محصول گردیدند.

4.خرید نسق زارعان: از خرید حق نسق زارعان سهمبر از طرف مالکان در صورت توافق طرفین.این شق تا حدی در مرحله ی اصلاحات عرضی عملی شده و طبق آمار موجود مالکان حق نسق 17هزار خانوار زارع را خریداری کردند.اجرای این شق که بیشتر با استفاده از بی اطلاعی زارعان عملی می شد،با مقاومت آنان رو به رو می شد و توسعه زیادی پیدا نکرد.

این شق در مرحله ی پس از مرحله ی سوم نیز در مورد باغها و تاکستانها و نخلستانها و قلمستانها پیش بینی شده بود.

5.واحد سهامی زراعی: این شق نیز در مرحله ی دوم عملی شد و عبارت بو داز ادامه شیوه پیشین تقسیم محصول میان مالک و زارع در شکلی تازه طبق مقررات مربوط به تشکیل واحد سهامی زراعی که با موفقیت مالکان و زراعان عملی می شد ،امور واحد را یک هیئت مدیره سه نفری اداره می کردند این هیئت از یک نفر نماینده مالکان،یک نفر نماینده زارعان و یک نفر باتوافق طرفین انتخاب می شد تشکیل می گردید.