دانلود مقاله اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی تغییری است که دولت در سیستم مالکیت و بهره‌ برداری از زمینهای کشاورزی ایجاد می‌کند و در نظامهای مختلف سیاسی به طرق گوناگونی صورت می‌پذیرد.

اصلاحات ارضی علاوه بر علل و عوامل اقتصادی، انگیزه‌های سیاسی و به تبع آن پیامدهای سیاسی به دنبال دارد.

در بسیاری از کشورهای جهان سوم اصلاحات ارضی به معنای گرفتن زمین از مالکین بزرگ و تقسیم آن بین کشاورزان است.

اصلاحات ارضی می‌تواند دلایل اجتماعی داشته باشد و اجرای آن منجر به فروپاشی مناسبات پوسیده و ظالمانه فئودالی شود و از طرفی ممکن است با انگیزه‌های سیاسی صورت گیرد و قدرت تدافعی دهقانان را بالا ببرد.

سابقه اصلاحات ارضی در ایران به اواخر قرن نوزدهم بازمی‌گردد.

از زمان انقلاب مشروطیت تا دوران پس از دکتر مصدق حرکتهایی جهت تغییر رابطه مالکان و رعایا صورت گرفته است که محصول آن تحول در نظم مالکیت در برخی از نواحی ایران بوده است.

پیشینه اصلاحات ارضی رسمی در ایران به سفر ” ویلیام داگلاس “ قاضی دادگاه عالی آمریکا به ایران در شهریور ماه 1329 بازمی‌گردد.

وی در ملاقات با محمدرضا پهلوی یکی از شرایط کمک کشورش به ایران را اصلاحات ارضی دانست و در سخنرانی خود در دانشگاه تهران وضعیت کشاورزی را مهم‌ترین مشکل ایران برشمرد و اجرای اصلاحات ارضی را برای جلوگیری از نفوذ و رشد کمونیسم به مقامات ایران توصیه کرد.

همچنین یک گروه از مشاوران آمریکایی با مطالعه امکانات بالقوه ایران برای توسعه و پیشرفت، پیشنهاد کرد که این کشور باید بیشتر فعالیتهای خود را بر بهبود وضع کشاورزی متمرکز کند.

با اجتناب‌ ناپذیر شدن موضوع اجرای اصلاحات ارضی در ایران، لایحه‌ای با هدف تقسیم زمینهای بزرگ کشاورزی آماده شد و در اردیبهشت ماه سال 1339 با تعدیلاتی از تصویب دوره نوزدهم مجلس شورای ملی گذشت.

اما شاه برای انجام اصلاحات ارضی با مشکلاتی مواجه بود.

از یک سو فشار آمریکا برای اجرای قانون اصلاحات ارضی و از طرف دیگر مخالفت مرجع تقلید شیعه آیت‌الله بروجردی با ابعاد غیرشرعی اصلاحات، اجرای این قانون را تا زمان رحلت ایشان (1345ه .

ش) به تعویق انداخت.

با نخست‌وزیری علی امینی در سال 1340، لایحه اصلاحات ارضی که در دوران نخست‌وزیری منوچهر اقبال تهیه شده بود با اصلاحاتی در هیئت دولت امینی به تصویب رسید و حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی وقت به عنوان مجری اصلاحات ارضی انتخاب شد و امینی و ارسنجانی قاطعانه اجرای برنامه اصلاحات ارضی را پی گرفتند.

امینی در جریان اصلاحات ارضی از جهت سخن‌پراکنی رکوردار بود و ارسنجانی وزیر کشاورزی هیچ فرصتی را برای حمله به مالکان از دست نمی‌داد.

ارسنجانی در این راه چنان سرعت و جسارتی به خرج داد که نه تنها مالکان بلکه نخست‌وزیر و مخالفان دولت را شگفت‌زده کرد و شاه را که می‌خواست هرگونه تحولی هر چند سطحی در ایران به نام او تمام شود، نگران ساخت.

دولت امینی با حمایت دولت آمریکا توانست بخشی از برنامه اصلاحات ارضی و اجتماعی را به اجرا درآورد که مورد مخالفت شدید شاه و مالکان بزرگ قرار داشت.

به همین منظور تحریکاتی علیه وی شروع شد و همه نیروهای چپ و راست به انتقاد از اصلاحات ارضی پرداختند.

با اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی حدود بیست درصد از خانوارهای روستایی صاحب زمین شدند، در صورتی که پیش‌بینی شده بود با اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی اکثریت خانوارهای روستایی بدون زمین دارای زمین کشاورزی شوند، ولی به دلیل مخالفت مالکان بزرگ با تقسیم زمینهای کشاورزی و ایجاد شرکتهای زراعی کشت و صنعت، اهداف مرحله اول اصلاحات ارضی محقق نشد.

مرحله اول اصلاحات ارضی در دوره صدارت علی امینی و مرحله دوم آن به عنوان یکی از اصول ششگانه « انقلاب سفید» مطرح و به اجرا گزارده شد و مرحله سوم اصلاحات ارضی در سال 1348 توسط دولت هویدا اجرا گردید.

اصلاحات ارضی که طی سالهای 1339 تا 1342 در ایران اتفاق افتاد ، باعث نفوذ و جاری شدن روابط سرمایه‌داری در روستاها و تسهیل حرکت آزاد سرمایه‌داری در کشور شد.

آثار درازمدت اصلاحات برای روستاییان مثبت نبود، زیرا نیمی از روستاییان به دلیل اینکه با مالکان قرارداد زراعتی و تقسیم محصول نداشتند و به عبارتی خوش نشین بودند از دریافت زمین محروم شدند و به نیروی کارگر روستایی تبدیل گردیدند.

قریب به نیمی دیگر که زمین گرفتند، سهمی کمتر از ده هکتار دریافت کردند که اغلب در قطعات کوچک پراکنده و نامناسب برای کشت بود.

از طرفی بخش عمده زمینهای حاصلخیز مشمول تقسیم اراضی نشد و در اختیار مالکین که مقیم روستا نبودند، باقی ماند و به کشت مکانیزه اختصاص یافت.

اجرای قانون اصلاحات ارضی در دوره زمانی فوق برخوردار از منشأ و خاستگاه خارجی و ماهیت سیاسی، غیراقتصادی و فنی بود و با شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر ایران انطباق نداشت و بدون ایجاد شرایط لازم و کافی، به طور سریع و ناقص اجرا شد و پیامدهای ناهمگون و نامتجانسی در کشور داشت.

صلاحات ارضی در ایران؛ اهداف و پیامدها محمدقلی مجد، استاد سابق دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا ترجمه: بهرنگ رجبی تاریخ ایرانی: این دیدگاه که اصلاحات ارضی در ایران از اساس ناکارآمد بود، به شدت در متون موجود در این‌باره شایع و فراگیر بوده و تکرار شده است (افشار؛ دژانوری؛ هوگلوند؛ کاتوزیان؛ کدی ۱۹۷۲، ۱۹۸۱؛ لونی؛ پروین و زمانی؛ رولو؛ سوزوکی؛ یگانه).

ارزیابی مهم‌ترین تجربهٔ اصلاحات ارضی سدهٔ بیستم ایران، حاکی از این است که ۱۹ درصد دهقان‌ها و ۳۱ درصد زمین‌های زراعی این کشور در محدودهٔ اعمال اصلاحات قرار گرفتند.

از همین رو است که تجربهٔ اصلاحات ارضی در ایران را در زمرهٔ برنامه‌های ضد فئودالی [ضد زمین‌دارها] دسته‌بندی می‌کنند: اصلاحاتی که طرح و برنامه‌اش به قصد از ریشه نابود کردن فئودالیسم، تثبیت سرمایه‌داری در مناطقی که شامل حال اصلاحات نشدند و افزایش ثبات سیاسی کشور بود.

در تقابل با چنین دیدگاه‌هایی، این مقاله نشان می‌دهد اصلاحات ارضی اساساً مفهوم زمین‌داری (مالکیت زمین) را در ایران تغییر داد، نظامی مبتنی بر اجاره را تبدیل کرد به نظام زمین‌های زراعی در تصرف مالک و در اعطای زمین به تمام کشاورزان مستأجر زمین در ایران، کاملاً موفق بود.

تحقیقات بسیاری به این نکته اشاره کرده‌اند که سرمایه‌داری در مناطق روستایی ایران، ریشه‌های عمیقی دوانده که تا سدهٔ پیشین امتداد دارند.

در نتیجه، نمی‌توان اصلاحات ارضی را تثبیت‌کنندهٔ سرمایه‌داری در این مناطق خواند.

علاوه بر این، سخت بتوان اصلاحات ارضی و سیاست‌های دولتی متعاقب آن را تقویت‌کنندهٔ نهادهای سرمایه‌داری در ایران خواند.

اصلاحات ارضی، ثبات سیاسی را در ایران بالا نبُرد.

فقط شش سال بعد از اتمام برنامهٔ عظیم اصلاحات ارضی، نظامی سلطنتی که ۲۵ قرن دوام آورده بود، سرنگون شد.

سه مرحلهٔ اصلاحات ارضی اصلاحات ارضی در ایران (۱۳۵۰-۱۳۴۱) با حکم شاه آغاز و در سه مرحله اجرا شد.

هدف این اصلاحات، انتقال مالکیت زمین به کشاورزان بود.

چنان که پیشتر نشان داده شد، کمی بیشتر از ۱/۸ میلیون کشاورز واجد شرایط دریافت زمین بودند.

با این حال نتایجی که پس از اتمام هر مرحله رسماً اعلام شد، نشان می‌داد ۲/۲۱۴ میلیون نفر طی سه مرحله زمین دریافت کردند (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۳، ص ۲۲۹۸؛ مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴، صص ۲۴۵-۲۴۴).

تفکیک دریافت‌ها به این ترتیب بود: مرحلهٔ اول: ۸۰۰ هزار(۴)؛ مرحلهٔ دوم: ۲۱۴ هزار؛ و مرحلهٔ سوم: ۱/۲ میلیون روستایی.

وقتی تعداد افراد ذی‌نفع به ۷۹۴ هزار زمین‌دار موجودی اضافه شود که وضعیت حقوقیشان در مرحلهٔ دوم مشخص شده بود (مقدم، ص۱۶۲؛ مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴، ص۲۴۴) نتیجه می‌شود ۳ میلیون واحد، که یعنی بسیار فرا‌تر از رقم ۲/۴۷۹ میلیون در اختیاردار زمین موجود در سال ۱۳۵۳.

دلیل این ناهمخوانی، محاسبه و وارد فهرست کردن چندبارهٔ عواملی واحد در مراحل مختلف است، ازجمله مثلاً در شمار آوردن دهقانان در بیش از یک مرحله از اصلاحات ارضی (سلمان‌زاده و جونز، ۱۹۷۹).

همین تحقیق جزء‌نگارانهٔ سلمان‌زاده و جونز در مورد اصلاحات ارضی در ۱۶۹ روستا، به این نتیجه رسیده که یک‌سوم دریافت‌کنندگان زمین در مرحلهٔ سوم، در مرحلهٔ اول هم زمین گرفته بودند.

این تحقیق با فرضی مشابه در مورد ۱/۲ میلیون ذی‌نفع مرحلهٔ سوم، نتیجه می‌گیرد در مرحلهٔ سوم ۸۰۰هزار نفر برای اولین بار زمین دریافت کردند.

وقتی این رقم به تعداد دریافت‌کنندگان مراحل قبل اضافه شود، نتیجه می‌شود ۱/۸۱۴ میلیون، که کاملاً با نتایج آمارگیری همخوان است و نشان می‌دهد همهٔ واجدان شرایط، زمین دریافت کردند.

مطالعاتی منطقه‌ای و متمرکز بر روستا‌ها هم دایرهٔ گستردهٔ شمول اصلاحات ارضی را تأیید می‌کنند.

سلمان‌زاده و جونز (۱۹۷۹) به این نتیجه رسیدند که دست‌کم ۹۷ درصد از ۶۹۲۷ دهقان واجد شرایط ۱۶۹ روستای شامل تحقیق، زمین دریافت کرده‌اند.

تحقیقی دیگر (سوزوکی) هم نشان داده اصلاحات ارضی در استان گیلان فراگیر بوده است.( ۵) توضیحات پایانی اصلاحات ارضی در انتقال مالکیت زمین‌ها به مستأجرانی که در آن‌ها زراعت می‌کردند، موفق بود و بدین ترتیب طبیعت و ساختار نهاد مالکیت را در ایران به شدت دگرگون کرد.

این اصلاحات، قدرت سیاسی و اقتصادی طبقهٔ زمین‌دار را از بین بُرد.

انتقال عظیم ثروت از زمین‌داران به کشاورزان با شرایطی به شدت مطلوب و به سود کشاورزان صورت گرفت.

این مقاله نشان داده که اطلاعات رسمی در مورد برنامهٔ اصلاحات ارضی در ایران، درست و همخوان با نتایج انبوهی از آمارگیری‌های دیگرند.

منشأ اصلی بروز اشتباهات در نوشته‌های پیرامون اصلاحات ارضی در ایران، ابهامات در مورد تعداد و ترکیب خانوارهای روستایی پیش از انجام اصلاحات ارضی و تعداد روستا‌ها پیش و پس از اصلاحات ارضی بوده است.

یک منشأ دیگر سردرگمی‌ها لحاظ کردن چندبارهٔ کشاورزانی در بیش از یک مرحله از اصلاحات ارضی بوده است.

آمارهای مربوط به مناطق روستایی ایران و برنامهٔ اصلاحات ارضی نشان می‌دهند اطلاعات پیرامون کشوری در حال توسعه همچون ایران را باید بسیار با احتیاط استفاده کرد و اینکه چون نتایج به ‌دردخور وابسته به کیفیت اطلاعات موجودند، نیاز به آشنایی با تعریف‌هایی آماری هست که اساس این اطلاعات بر آن‌ها بنا شده است.

دژانوری با توجه به وضعیت فعلی ساختار ارضی، از روش سنخ‌شناسی‌اش برای تعیین منش و ویژگی‌های ملزوم اصلاحات آینده استفاده می‌کرد.

دست‌کم در مورد ایران، این طبقه‌بندی خطا است و الگویش به نتایج رضایت‌بخشی نمی‌انجامد.

اقتصاددانانی به مشابهت‌های میان کشورهای در حال توسعه پرداخته‌اند.

با این‌ حال این کشور‌ها اغلب یکدست و شبیه همدیگر حرکت نمی‌کنند و نیاز به این هست که در کنار مشابهت‌ها، تفاوت‌های تاریخی و اختلافات در ساختار اقتصادی و سیاست‌ها را هم دید و تشخیص داد.

پاورقی: ۱- در مرحلهٔ نخست اصلاحات ارضی، ۳۹۹۰ روستای کامل و بخش‌هایی از ۱۱۰۰۳ روستای دیگر از این افراد خریده شد.

(مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴، ص ۲۴۴).

با فرض اینکه آن‌ها صاحب نصف این ۱۱۰۰۳ روستا بودند (عجمی)، به این نتیجه می‌رسیم که ۹۴۹۰ روستا از مالکان عمده خریده شد.

قانون همچنین به هر کدام از این مالکان امکان داد یک روستا را برای خودشان نگه دارند.

این افراد مالک برابر با ۱۱۴۷۰ روستا بودند.

۲- بر پایهٔ سرشماری سال ۱۳۳۵، ۱۷۸۷ روستا را به عنوان نمونه انتخاب و از بین سکنهٔ این روستا‌ها هم تعدادی را به عنوان نمونهٔ خانوار برگزیدند.

۳- رشد ظاهراً ۳۲ درصدی در اختیار دارندگان زمین در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۳ با کاهش ۶/۹ درصدی میزان اشتغال کشاورزی و نرخ رشد ۰/۷ درصدی نیروی کار روستایی نمی‌خواند (آمار روستایی و کشاورزی ایران، صص ۱۷۷-۱۷۵).

اگرچه به لحاظ نظری امکان رشد همزمان تعداد کشاورزان با کاهش میزان اشتغال کشاورزی هست (بری)، اما این اتفاق منوط خواهد بود به دادن زمین به کارگران فاقد زمین.

به ‌هر حال در ایران که اصلاحات ارضی، زمین‌ها را به مستأجران خودشان داد.

۴- رقم ۸۰۰ هزار شامل ۷۰۹ هزار دریافت‌کنندهٔ زمین‌هایی با مالکیت قبلی خصوصی و ۹۱ هزار دریافت‌کنندهٔ زمین‌هایی با مالکیت قبلی دولتی می‌شدند.

به نظر می‌آید رقم ۷۵۳ هزار که بانک مرکزی داده (ازکیا، ص ۵۹) شامل‌‌ همان ۷۰۹ هزار نفر یادشده و ۴۲۲۰۳ کشاورزی می‌شده که در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰ از فروش املاک سلطنتی ذی‌نفع بوده‌اند (عجمی، ۱۲۲).

این رقم احتمالاً شامل کشاورزان ذی‌نفع قانون سال ۱۳۴۱ نبوده است.

۵- سوزوکی (ص ۴۱) برآورد کرده ۱/۹۱۸ میلیون کشاورز در جریان اصلاحات ارضی زمین گرفته‌اند.

با این‌ حال اما نتیجه گرفته «بیشتر از ۴۰ درصد کشاورزان هنوز در سیطرهٔ نظام ارباب و رعیتی بودند.» منابع آمار روستایی و کشاورزی ایران.

کتاب آگاه، مسائل ارضی و دهقانی، صص ۱۸۹-۱۵۵.

تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۶۱.

صفی‌نژاد، جواد.

بُنه.

تهران: انتشارات توس، ۱۳۵۳.

عظیمی، حسین.

«توزیع زمین و درآمد کشاورزی در آستانهٔ اصلاحات ارضی».

مسائل ارضی و دهقانی، صص ۹۴-۷۵.

مرکز آمار ایران.

کتاب سال آمار ۱۳۵۰.

سازمان برنامه و بودجه، تهران، ۱۳۵۱.

کتاب سال آمار ۱۳۵۲.

سازمان برنامه و بودجه، تهران، ۱۳۵۳.