دانلود مقاله مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه

  • Code: # 5843

  • تعداد صفحات: 31
  • فرمت فایل: Word
  • سال: مشخص نشده
  • مقطع: مشخص نشده
  • دسته بندی: علوم سیاسی
قیمت جدید: ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
دانلود
  • خلاصه
  • فهرست
  • خلاصه دانلود مقاله مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه

    از جمله مفاهیم پراهمیت در فلسفه سیاسى، مفهوم «مشروعیت» است که علاوه بر گرانمایگى تئوریک و مفهومى که پاسخ پرسش مهمى چون چرایى الزام قدرت سیاسى و التزام آن را بر عهده خویش گرفته است؛ از حیث تأثیرگذارى بر دیگر مفاهیم نیز پر ارج و اهمیت‏است.

    در این نوشتار تأثیرگذارى مشروعیت در یکى از مفاهیم مهم دیگر،یعنى «مشارکت‏سیاسى» مدنظر قرار گرفته است و در این طریق، تلاش در تبیین این نکته بوده است که انواع نظریه‏هاى مشروعیت به طور مستقیم در چگونگى، کیفیت و سطح مشارکت سیاسى تأثیرگذار مى‏باشند.

    به گمان نگارنده هر یک از انواع مشروعیت على‏الاصول میزان خاصى از مشارکت سیاسى را برمى‏تابند و هر نظام سیاسى با لحاظ مشروعیت خاصّ خویش، سطح معینى از مشارکت سیاسى را تحمل مى‏کند.

    در پایان سخن، این بحث نظرى را بر ایران پیش و پس از انقلاب اسلامى افشانده‏ایم تا به اختصار پتانسیل‏هاى مشارکت سیاسى را در حکومتهاى قبل و بعد از انقلاب اسلامى ملاحظه کنیم.

    از همین رهگذر در مقطع پس از انقلاب انواع نظریه‏هاى مطرح در خصوص حکومت دینى و ولایت فقیه را از نظر گذرانده‏ایم.

    بى‏شک این بنیان نظرى قابلیت طرح تفصیلى بیشترى را در تطبیق با مصادیق و حکومتها دارا مى‏باشد و ما در این مجال به همین میزان بسنده کرده‏ایم.

    تا توفیقى دیگر ...

    مشروعیت چیست؟

    پیش از آنکه بخواهیم به بررسى تأثیر انواع مشروعیت در مشارکت سیاسى بپردازیم، مى‏بایست تعریف و تبیین مختصرى از مشروعیت ارائه دهیم تا از این رهگذر بتوانیم به نظریه‏هاى موجود در باب حکومتهاى مختلف نگاهى بیافکنیم.

    اصولاً میان حاکمیت و مشروعیت ارتباطى وثیق وجود دارد.

    به طورى که مى‏توان گفت مشروعیت پایه و اساس حاکمیت است.

    اگرچه واژه «مشروعیت» از «شرع» ساخته شده و در برخى موارد و در استعمال‏هاى درون‏دینى به معناى «وابسته و مستند به شرع یا شارع» است، اما در ادبیات سیاسى که مشروعیت (hegitimacy) در ارتباط با حاکمیت و قدرت سیاسى مورد استفاده قرار مى‏گیرد، اگر بخواهیم با یک واژه مختصر آن را مترادف‏سازى کنیم، شاید «حقانیت» نزدیکترین و مناسب‏ترین لغت براى معناى خاصّ مشروعیت باشد.(2) اما تعریف و توضیح تفصیلى مشروعیت چیست؟

    در درون مشروعیت و به هنگام کالبدشکافى این واژه با دو مطلب مواجه مى‏شویم: اول، ایجاد حق حکومت براى حاکمان و دوم، پذیرش آن حق از جانب مردم.

    در واقع توجیه حق حکومت براى حاکمان (Governors) و پذیرش آن حق از سوى حکومت‏شوندگان (Governeds) تشکیل‏دهنده اجزاى مفهومى مشروعیت هستند.

    اگر حکومت حکومتگران و حکومت‏پذیرى حکومت‏شوندگان را الزام و التزام سیاسى بنامیم، مى‏توان گفت که پرسش از چرایى الزام و التزام سیاسى پرسش از مشروعیت است.

    تعریف تقابلى و واژه مخالف و مقابل مشروعیت - از باب تعرف الأشیاء بأضدادها - غَصب (Usurpation) مى‏باشد و لذا مقابل حکومتهاى مشروع، «حکومتهاى غاصب» قرار دارد.

    مسأله مشروع بودن یا نبودن حکومتها آنقدر پراهمیت است که دولتها و حکومتهاى غاصب نیز همواره تلاش مى‏کنند تا حکمرانى خود را مشروع جلوه دهند و با مشروعیتى دروغین و کاذب، کاستى مشروعیت اقتدار خود را ترمیم و جبران کنند.

    در خصوص منشأ مشروعیت و انواع آن مباحث گسترده‏اى مطرح شده است اما از آنجا که این موضوع در بحث ما طریقیّت دارد و مدخل ورود ما به مباحث بعدى است، اشاره‏اى گذرا به اهمّ مطالب و مواردى که مورد نیاز ما در این مجال است خواهیم داشت.

    از جمله اندیشمندانى که به شایستگى - و البته نه به کفایت - به بحث مشروعیت پرداخته ماکس وبر بنیان‏گذار جامعه‏شناسى سیاسى است.

    او در کتاب گرانسنگ «اقتصاد و جامعه»اش‏(3) بحث مشروعیت سیاسى را با این مقدمه آغاز مى‏کند که آدمى در گستره زندگى‏اش هماره کوشش دارد تا تمامى ابعاد و عرصه‏هاى زندگى را معنادار نموده و اقدام و عملش را هدفمند کند.

    حال اعمال قدرت از یک سو و تمکین قدرت از سوى دیگر نیز از شؤون زندگى هر انسانى است و این هم از قاعده مذکور مستثنى نبوده و لذا احتیاج به معنادارى دارد.

    به عقیده وبر، هدفمند بودن و با معنا بودن در این مقاله روشن‏کننده و تعیین‏کننده «مجوّز» براى حکمرانى حاکم و «توجیه» براى فرمانبران خواهد بود.

    به‏عقیده وبر قدرت از سه طریق مشروعیت مى‏یابد: 1- از طریق سنت؛ 2- از طریق کاریزمایا فرّه یک رهبر فرزانه؛ و 3- از راه توافقات عقلانى متجلى در قانون و به تبع این سه طریق، سه‏نوع‏اقتدار سنتى (Tnaditional)، اقتدار فرهمند (Cayismatic) و اقتدار عقلانى، قانونى (Legel _ Rational) را ذکر مى‏کند.

    البته به عقیده وبر در برخى از موارد ممکن است که مشروعیت قدرت یا حکومتى، تلفیقى از نوع اول و دوم (یعنى سنتى - کاریزماتیک) باشد.

    وبر براى نوع نخست از انواع ذکر شده، نوع حکومتهاى پاتریمونیال، فئودال، پدر سالار و کلاً حکومتهاى موروثى سلطنتى را مثال مى‏زند.

    اما بدون آنکه بخواهیم به جزئیات مباحث وبر و تقسیم‏بندى‏هاى او بپردازیم، باید بگوییم با توجه به حکومتهاى مختلف پدید آمده در طول تاریخ هم الان که ما بر بام قرن بیستم و در آغاز قرن بیست‏ویکم قرار گرفته‏ایم مى‏توانیم در یک نگاه کلى و در یک تقسیم‏بندى، انواعى از مشروعیت را بیان نموده و مهمترین نظریه‏ها در منشأ مشروعیت حکومتها را چنین برشمریم: 1.

    قهر و غلبه، 2.

    سنتها و وراثت، 3.

    قرارداد اجتماعى، 4.

    مشروعیت الهى، 5.

    و شاید نظریه مارکسیستى به عنوان نوع خاصى از نگرش به مشروعیت حکومتها.

    در نوع اول در تاریخ، اندیشه اندیشمندانى چون ماکیاولى، هابز و نیچه و نیز ابن‏تیمیه و روزبهان خنجى در پى توجیه و فلسفه‏مند کردن تشکیل حکومت از راه زور و استفاده از قوه قهریه بودند.

    ملاک اصلى در این نوع انعقاد حکومت این است که حق و حقیقت به جانب زورمداران است؛ یعنى همان شعار «الحق لمن غلب» یا به عبارتى « miyht is Riyht».

    در نوع دوم این قرارداد میان حاکمان و مردم است که توجیه کننده آمریت حکمرانان است.

    در نظر متفکرانى چون افلاطون، هابز، لاک وروسو قرارداد اجتماعى به گونه‏اى خاص تعریف و تفسیر شده است.

    در نوع سوم مشروعیت حکومت خاستگاهى سنتى و وراثتى دارد.

    غالب شیخ‏نشین‏هاى عرب و نیز حکومت پادشاهى کشورهایى چون نپال، داراى چنین منشأ مشروعیتى هستند.

    اما در نظریه مارکسیستى، مارکسیست‏ها مشروعیت حکومت خود را تابع روابط تولیدى مى‏دانند و البته طبقه کارگر را برآیند این روابط مى‏دانند.

    اما مشروعیت الهى آن است که در یک معناى فراگیر، حاکمان در توجیه آمریت، خود و حکومتشان را به خداوند نسبت مى‏دهند.

    مثل فراعنه مصر و یا بسیارى از پادشاهان که خود را ظلّ‏اللَّه مى‏دانستند اما آیا مشروعیت الهى‏(4) صرفاً در همین معناى فراگیر و کلى است یا معانى دیگرى نیز مى‏تواند داشته باشد؟

    مشروعیت الهى و مشروعیت دینى ما، میان مشروعیت الهى و دینى تفاوت قائل مى‏شویم.

    به یک بیان مى‏توان گفت میان این دو، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است و مشروعیت الهى اعم از مشروعیت دینى است.

    هر مشروعیت دینى الهى است ولى لزوماً هر مشروعیت الهى دینى نمى‏باشد.

    مشروعیت الهى در تعریفى که آمد یک نوع انتساب عام حکومت و حکمرانى به خداوند است اما مشروعیت دینى یک مشروعیت الهىِ نهادینه شده، کانالیزه و منضبط در دایره دینى خاص مى‏باشد.

    مثلاً پیامبران و ائمه معصومین علیهم‏السلام و علماى دینى در عصر غیبت مشروعیت دینى داشته‏اند و همان گونه که گفتیم صد البته این مشروعیت دینى، الهى است.

    نکته‏اى که باید بدان توجه کرد این است که چه بسا در حدوث حکومتى یک نوع مشروعیت خاص نقش داشته باشد ولى آن حکومت در استمرار، آمیخته به انواع دیگر مشروعیت شود.

    یا اینکه در آغاز منشأ مشروعیت حکومتى یک نوع خاصى است ولى در استمرار با آغشته کردن آن مشروعیت به نوعى دیگر، قسم جدیدى را وانمود و جا مى‏زنند.

    مانند حکومتى که بر اساس قهر و غلبه بر سر کار مى‏آید ولى بعداً به حکومت و جایگاه حاکم، جنبه خدایى و الهى داده مى‏شود؛ اتفاقى که در مورد بسیارى از پادشاهان ایران افتاده است.

    یا اینکه با زور و کودتا حکومت تشکیل مى‏شود ولى بعداً جنبه سنتى و مشروعیت موروثى آن مطرح مى‏گردد.(5) البته در برخى موارد صرف وانمود کردن نوعى خاص از مشروعیت توسط حاکمان باعث نمى‏شود که حقیقتاً نوع مشروعیت هم متحول شود.

    از همین زاویه یکى از نویسندگان به درستى به این نکته اشارت دارد که وقتى پادشاهان مشروعیت خود را الهى و عطیه الهى معرفى مى‏کنند این کفایت نمى‏کند و در واقع امر، این «قدرت» است که پدیدآورنده نوعى کاریزماست و به کارگیرى و اعمال مستمر قدرت به خودى خود و فى حدّ ذاته مشروعیت‏ آور است.(6) بنابراین مى‏توان گفت منشأ اصلى مشروعیت در این موارد زور و قهر و یا وراثت بوده است و به جهت کاستى و نقصانى که در این انواع از مشروعیت دیده مى‏شود، به جهت ترمیم این نقص و کاستى پادشاهان با سوء استفاده از فطرت خداجوى آحاد مردم رنگ الهى بدان مى‏بخشیدند.

    به همین دلیل موارد بسیارى را در تاریخ مشاهده مى‏کنیم که پادشاهان فاتح و زورمدار، پیروزى خود را از امدادهاى غیبى مى‏دانستند و حکومت و اقتدار دیکتاتورمآبانه خویش را عطیه الهى معرفى مى‏کردند.

    سابقه چنین روشى حتى به پیش از ظهور ادیان و در زمان فراعنه مصر هم مى‏رسد.

    همین سیره مستمّر باعث شده تا در لایه‏هاى فرهنگى جامعه، این اندیشه ریشه دواند که پادشاهان در هر عصرى برگزیدگان خداوند و سایه او بر روى زمین هستند.

    چنانکه نمونه‏هایى از این اندیشه را در نوشته عالمانى چون خواجه نظام‏الملک طوسى مى‏بینیم که در مقام مدح ملک شاه سلجوقى گزارشى از آن اندیشه پیش گفته، مى‏دهد: «ایزد تعالى، در هر عصرى و روزگارى یکى را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهاى پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو بازبندد و درِ فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند و هیبت و حشمت او اندر دلها و چشم خلایق بگستراند ...».(7) بنابراین مى‏توان گفت منشأ اصلى مشروعیت در این موارد زور و قهر و یا وراثت بوده است و به جهت کاستى و نقصانى که در این انواع از مشروعیت دیده مى‏شود، به جهت ترمیم این نقص و کاستى پادشاهان با سوء استفاده از فطرت خداجوى آحاد مردم رنگ الهى بدان مى‏بخشیدند.

    چنانکه نمونه‏هایى از این اندیشه را در نوشته عالمانى چون خواجه نظام‏الملک طوسى مى‏بینیم که در مقام مدح ملک شاه سلجوقى گزارشى از آن اندیشه پیش گفته، مى‏دهد: «ایزد تعالى، در هر عصرى و روزگارى یکى را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهاى پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو بازبندد و درِ فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند و هیبت و حشمت او اندر دلها و چشم خلایق بگستراند ...».(7) این ویژگى که مغز مشروعیت حکومتها زور و قهر باشد و پوسته آن فرهمندى الهى و مشروعیت دینى، در زمان خلفاى جور زمان ائمه معصومین نیز به وفور دیده مى‏شود.(8) در خاطرات و سیاستنامه‏ها و اندرزنامه‏هاى زمان قاجاریه نیز به وفور انتساب پادشاهى به خداوند و اندیشه ظل اللهى را مشاهده مى‏کنیم.

    در یکى از معروفترین نوشته‏هاى قاجاریه چنین مى‏خوانیم: «سلطان سایه یزدان است و هر که را که تقدیر الهى به این موهبت و عنایت اختصاص داد پیکرش را جامه قدس و شرف پوشاند و صاحب دیهیم کرامت و امر حکومت گردانید.»(9) البته این نکته که چرا پس از ورود اسلام به ایران على‏رغم تحولات شگرفى که درلایه‏هاى زیرین فرهنگى و اجتماعى پدید آمد، اما مجدداً سیستم حکومتى و حکمرانى به‏ادوار پیشین و سنتهاى پادشاهى و به نوعى سیستم پاتریمونیالیستى پیش از اسلام‏بازگشت، خود بحثى است على حده که این مجال فرصت پرداختن بدان را نمى‏دهد.اما پیش از ارزیابى بحث مشارکت در انواع مشروعیت، شایسته است تا مقدارى در مورد مشارکت سیاسى سخن بگوییم و روشن کنیم که مشخصاً مراد ما از مشارکت سیاسى چه مى‏باشد.

  • فهرست دانلود مقاله مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه

    فهرست:

    ندارد.


    منبع:

    ندارد.
     

  • ثبت سفارش
    عنوان محصول
    قیمت