دانلود تحقیق اعتبارات اسنادی

از آنجا که هرگونه تحلیلی می‏بایست بر پایه اصول و حقوق حاکم بر اعتبارات‏ اسنادی صورت پذیرد،از این‏رو لازم است،مختصری از اصول مذکور،سخن‏ به میان آوریم: بند اول- حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی 14- گفته شد منشاء اعتبارات اسنادی،برات در صورتهای قدیمی آن است.

امروزه مؤلفین حقوق تجارت بین ‏الملل،جملگی بر این عقیده ‏اند که اعتبارات‏ اسنادی،تا حدودی شبیه برات است و اهم اوصاف و ویژگیهای آن را بخود گرفته‏ است.

بر این مبنا،در مقام تحلیل حقوق حاکم بر آن،عمدتا به دو اصل زیر توجه‏ دارند: 1-اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبارات اسنادی، 2-اصل رعایت دقیق اسناد.

محور این مقاله،بحث مختصری پیرامون اصول یادشده،بشرح زیر است: الف- اصل استقلال ‏(the autonomy of the letter of credit-lelindependance)یا وصف تجریدی‏(le caractere abstrait) اعتبارات اسنادی 15-در قلمرو حقوق مدنی،اسناد،اعم‏از رسمی و عادی،دلیل محسوب‏ و حکایت از وقوع یک تعهد یا امر حقوقی می‏کنند.بنابراین،هرگاه به جهتی‏ از جهات،بطلان تعهد یا امر حقوقی به اثبات برسد،سند ناشی از آن تعهد یا امر حقوقی نیز اعتبار خود را از دست می‏دهد،به بیان دیگر در قلمرو حقوق مدنی،اسناد مدنی،چون دلیل اثباتند و حکایت از یک امر و رابطه حقوقی و یا انتقال‏ طلب می‏کنند و طلبکار به استناد آن امر یا رابطه حقوقی،به بدهکار مراجعه می‏نماید، پس بدهکار حق دارد،علیه دارنده سند،ایراد و اعتراض کند که علت و سبب‏ پیدایش دین،باطل بوده و یا سند فسخ‏ شده،و یا اعتبار آن،به جهتی از جهات‏ قانونی،سلب گردیده است،در نتیجه این فعل و انفعالات حقوقی،سند خالی از وجه‏ خواهد شد.

در قلمرو حقوق تجارت،وضع در مورد اسناد تجاری و از جمله اعتبارات‏ اسنادی،به گونه دیگری است.در اینگونه اسناد،تعهد پرداخت ناشی از سند اعتباری،مستقل از وجود و ارزش و اعتبار امر یا رابطه حقوقی است که معمولا علت و سبب وقوع آن را تشکیل می‏دهد.

اعتبارات اسنادی،مثل اسناد تجاری به معنی خاص،اسناد قابل معامله و متضمن«حقوق و تعهدات براتی»می‏باشند.صدور اینگونه اسناد،حکایت از قصد نتیجه به منظور پرداخت دارد.به عبارت دیگر اعتبار اسنادی،خود یک هدف‏ است و نه وسیله و جنبه موضوعیت دارد و نه طریقت.

16- مؤلفین حقوق تجارت و حقوق تجارت بین ‏الملل،جملگی برای اعتبارات‏ اسنادی،معتقد به«اصل استقلال»و«وصف تجریدی»می‏باشند.به این معنی که‏ مستقل و منفک از قرارداد اصلی خرید و فروش و یا دیگر معاملات است.بانکی‏ که خود را وارد گردونه اعتبارات اسنادی می‏کند،صرفا با یک مسأله سروکار دارد و آن این است که آیا اسنادی که به سیله فروشنده تسلیم می‏شوند،با اسنادی‏ که در دستورات خریدار در متن اعتبار،مشخص شده ‏اند،مطابقت دارد یا نه؟

از همین‏ رو گفته می‏شود که معامله اعتبارات اسنادی«معامله اسناد»است و در اینکه آیا قرارداد اصلی راجع به فروش الوار،نفت و یا ماشین‏ آلات و یا مربوط به معامله دیگری است،هیچ ارتباطی به بانک ندارد.

1 تنها موردی که بانک استثنائا باید از پرداخت بر مبنای اعتبار،امتناع ورزد، موردی است که برای بانک ثابت شود که اسناد،علی رغم ظاهر صحیح آنها،در واقع تقلبی است و ذینفع(فروشنده)مرتکب نوعی کلاهبردار شده است.این‏ مورد اغلب به عنوات«استثناء کلاهبرداری»شناخته شده است.2 اصل استقلال و یا وصف تجریدی اعتبارات اسنادی در مواد 3 و 4 از مقررات‏ متحد الشکل به صراحت بیان شده است.

ماده 3«مقررات»می‏گوید: «3-اعتبارات،ماهیتا معاملاتی جدا از قرارداد(های)فروش یا سایر قرارداد(هایی)هستند که این اعتبارات مبتنی بر آنها است و قراردادهای مبنای اعتبار به هیچوجه ارتباطی به بانکها نداشته و تعهدی برای آنها ایجاد نمی‏نماید،حتی اگر در اعتبار هرگونه‏ اشاره‏ای به این قراردادها شده باشد.» و ماده 4 همان«مقررات»می‏افزاید: «در عملیات اعتبار،کلیه طرفهای ذیربط اسناد را معامله می‏نمایند و نه کالا،خدمات و سایر عملکردهایی که اسناد مرتبط با آنها است.» اصل استقلال و وصف تجریدی اعتبارات اسنادی،از قراردادهای اصلی و پایه‏ حکایت از وحدت احکام و اشتراک مقررات این سند بانکی با برات دارد.و در حقوق انگلیس،به عقیده مؤلفین حقوق تجارت این کشور،این وجه اشتراک‏ و توسعه و پیشرفت آن را مدیون«لرددنینگ»(Lord Denning M.R)قاضی انگلیسی می‏دانند.

نامبرده در رأی صادره خود در این زمینه می‏گوید: «این مطلب اساسی است که هر بانکی که اعتبار اسنادی صادر می‏کند باید تعهدات خود را محترم شمارد.بانک به هیچوجه با اختلاف خریدار و فروشنده ارتباطی ندارد.خریدار ممکن است بگوید که کالا مطابق با قرارداد نمی‏باشد.مع هذا بانک باید به تعهدات‏ خود احترام بگذارد.خریدار ممکن است بگوید که ادعای متقابلی‏ در مورد مبلغ زیادی دارد.ولی بانک باز هم باید تعهدات خود را محترم شمارد.یک اعتبار اسنادی مشابه یک سفته است که از بابت‏ بهای کالایی داده می‏شود و چون وجه نقد باید محترم شمرده شود، هیچگونه تهاتر یا ادعای متقابلی برای کاهش آن مجاز نمی‏باشد.

(رجوع شود به: Nova(jersey)Knit Ltd-V-Kammgarn Gmbh )در حالیکه سفته را خریدار به فروشده می‏دهد،اعتبار اسنادی را بانک‏ با قصد اجتناب از هرگونه مسأله‏ ای که ماهیت تهاتر یا ادعای تقابل‏ داشته باشد به فروشنده می‏دهد.»3 آراء بسیاری در حقوق انگلیس مؤید این معنی است و حکایت از اصل‏ استقلال یادشده دارد.2در حقوق فرانسه نیز وضع بر همین منوال است و تشابه‏ چشمگیری در وجوه اشتراک به چشم می‏خورد.4 ` 17-به نحویکه ملاحظه می‏شود،«اصل استقلال»و«وصف تجریدی» اعتبارات اسنادی این هدف را دنبال می‏کند که اعتبار را به یک مکانیسم‏ پرداخت مطمئن و غیرقابل ایراد و اعتراض تبدیل نماید و به عبارت دیگر،تعهد جدیدی را که از ذات اعتبار اسنادی ناشی می‏شود،مستقل و متمایز می‏سازد.

البته ممکن است این سئوال مطرح شود که تعهد جدید ناشی از ذات اعتبار اسنادی،رابطه حقوقی قبلی یه به عبارت دیگر،قرارداد خرید و فروش را که بر پایه‏ و اساس آن اعتبار گشایش یافته،بطور کلی از بین می‏برد و یا اینکه باقی‏ می‏گذارد؟در صورتی که رابطه حقوقی منشاء اعتبار باقی بماند،این رابطه از چه‏ نوعی است؟چه پیوندهایی میان تعهد جدید ناشی از عتبار و رابطه حقوقی قبلی‏ وجود دارد؟

به بیانی دیگر آیا اعتبار اسنادی،موجب سقوط رابطه حقوقی قبلی و تبدیل آن‏ به تعهد جدید می‏گردد و یا اینکه سبب بقاء رابطه حقوقی قبلی و بروز تعهد جدید مستقل دیگری است؟

این بررسی ظریف است و وجوه تشابه چشمگیری را با تحلیل روابط حقوقی‏ ناشی از برات نشان می‏دهد.آنچه در این مختصر قابل ذکر است این است که‏ هرچند اعتبار اسنادی از اصل استقلال و وصف تجریدی برخوردار است ولی این‏ استقلال موجب قطع رابطه اعتبار از منشاء یا قراردادهای اصلی‏نشده،در صورت‏ بروز اختلاف و طرح آن در محاکم مدنظر و توافقات اولی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.5 ب ) اصل یا دکترین رعایت دقیق‏ (The doctrine of strict performance 18-ارزش و تأثیر تعهد ناشی از اعتبارات اسنادی،علی القاعده با تنظیم‏ سند اعتباری که منشاء ایجاد آن تعهد است احراز می‏شود.این قاعده،دلائل‏ روشنی دارد.لزوم احترام به شکل و صورت سند و رعایت دقیق مفاد سند،از این‏ جهت است که از قصد و رضای گشاینده سند اعتباری حمایت بعمل آید و این‏ موضوع را به او تفهیم نماید که تعهد او«وصف تجریدی»دارد.

در بحث از اعتبارات اسنادی،در تمامی نظام‏ های حقوقی،همواره بخشی از مطالب به بررسی شکل و صورت آنها اختصاص یافته است و این معنی یادآور همان جنبه‏ های شکلی در اسناد تجاری به معنی خاص مثل برات،سفته و چک‏ است که هرگاه یکی از شرایط را،هرچند ناچیز و بی ‏اهمیت باشد،مثل تاریخ‏ صدور،ذینفع و تاریخ پرداخت...فاقد باشد،از شمول مقررات تجاری مربوط به آن سند،خارج است.

ب ) اصل یا دکترین رعایت دقیق‏ (The doctrine of strict performance 18-ارزش و تأثیر تعهد ناشی از اعتبارات اسنادی،علی القاعده با تنظیم‏ سند اعتباری که منشاء ایجاد آن تعهد است احراز می‏شود.این قاعده،دلائل‏ روشنی دارد.لزوم احترام به شکل و صورت سند و رعایت دقیق مفاد سند،از این‏ جهت است که از قصد و رضای گشاینده سند اعتباری حمایت بعمل آید و این‏ موضوع را به او تفهیم نماید که تعهد او«وصف تجریدی»دارد.

در بحث از اعتبارات اسنادی،در تمامی نظام‏های حقوقی،همواره بخشی از مطالب به بررسی شکل و صورت آنها اختصاص یافته است و این معنی یادآور همان جنبه‏ های شکلی در اسناد تجاری به معنی خاص مثل برات،سفته و چک‏ است که هرگاه یکی از شرایط را،هرچند ناچیز و بی ‏اهمیت باشد،مثل تاریخ‏ صدور،ذینفع و تاریخ پرداخت...فاقد باشد،از شمول مقررات تجاری مربوط به آن سند،خارج است.

در اعتبارات اسنادی،اینگونه عوارض،قابلیت استفاده و کاربرد آن را به‏ عنوان مکانیسم پرداخت،سلب می‏کند.6 این اصل حقوقی که بانک دریافت ‏کننده اسناد از فروشنده،حق دارد اسنادی‏ را که دقیقا با شرایط و مفاد اعتبار مطابقت ندارند،رد کند،از باب سهولت و سادگی،به‏ عنوان دکترین رعایت دقیق،شهرت دارد.(Schmitthoff,op.cit,p.342-343 19- به عقیده مؤلفین حقوق تجارت بین‏ الملل،دلیلی که این قاعده را تأیید می‏کند و عموما به وسیله فروشندگان رعایت نمی‏شود،این است که بانک ابلاغ‏ کننده یا کارگزار،نماینده خاص یا انحصاری بانک گشاینده اعتبار است و این‏ بانک نیز نماینده خاص و انحصاری خریدار بحساب می‏آید.حال اگر چنین‏ نماینده‏ ای(که در اصطلاح بانکی وکیل است)که دارای اختیارات محدودی‏ است،خارج از حدود اختیاراتش عمل کند،موکل و یا اصیل که ممکن است‏ بانک گشاینده اعتبار و یا خود خریدار باشد،حق دارد آن عمل نماینده را، به اعتبار خارج بودن از حدود اذن و اختیار،منتسب به خود نداند و نتیجه اینکه‏ در صورت بروز خسارتی،نماینده بایستی خطر تجاری معامله را خود به عهده‏ بگیرد.(Schmitthoff,op.cit.,p.342 20- باری،اسنادی که در متن اعتبار درج می‏شوند،باید دقیقا همان اسنادی‏ باشند که طرفین بر لزوم ارائه آنها توافق داشته ‏اند.

و اگر اسنادی که ارائه‏ می‏شوند،دقیقا با شرایط اعتبار اسنادی مطابقت نداشته باشند و بانک از قبول‏ آنها امتناع ورزد،فروشنده بایستی فورا با خریدار تماس گرفته،از او تقاضا کند تا به بانک دستور دهد،اسناد را آن‏گونه که به بانک ارائه شده ‏اند،بپذیرد.

امتناع بانک در منحرف شدن از دستورات حتی در یک مسأله کوچک و ظاهرا بی‏ اهمیت که طبق دستورالعمل‏ها یا مقررات متحد الشکل در موارد قابل اعمال، تأیید نشده است،از جهت دستورالعمل‏های بانک،در اکثر موارد چنانچه دعوائی‏ مطرح شود،مورد تأیید دادگاه،قرار خواهد گرفت.(Schmitthoff,op.cit.,p.342 ) یکی از قضات برجسته انگلیسی،نظریه رعایت دقیق اعتبار را به صورت زیر بیان داشته است: «برای اسنادی که تقریبا واحد یا وظیفه واحدی را انجام‏ می‏دهند،در اینجا مجال طرح وجود ندارد.»7 در دعوائی،خریداران(خواندگان)دانه ‏های وانیل را از فروشنده ‏ای در «باتاوا»(جاکارتا)خریداری می‏کنند و به بانک دستور گشایش اعتبار اسنادی‏ تأییدشده‏ ای را به نفع فروشنده می‏دهند تا مبلغ اعتبار را در مقابل ارائه اسناد خاصی شامل گواهی کیفیت صادره از سوی کارشناسان by expertse در اختیار فروشنده قرار دهد.به علت ابهام در تلگراف رمزی،بانک ابلاغ ‏کننده اعتبار در «باتاوا»به فروشنده چنین اطلاع می‏دهد که اعتبار براساس تحویل گواهی یک نفر کارشناس by expert قابل وصول است.

فروشنده که سابقا کلاهبرداری داشته،عمدتا کالاهای بی ‏ارزش را حمل کرده‏ و یک نفر کارشناس منتخب نیز توفیق کشف کلاهبرداری نداشته است.

مجلس اعیان انگلیس،در رأی صادره چنین مقرر می‏دارد که: «خریداران الزامی به جبران خسارت بانک ندارند،زیرا بانک‏ برخلاف دستور خریداران،اعتبار را منحصرا براساس گواهی یک‏ نفر کارشناس،بجای حداقل دو نفر کارشناس،در اختیار فروشنده‏ قرار داده بود.»2 در دعوی دیگر،خریداران که در قالب یک شرکت ایتالیایی فعالیت‏ می‏کردند،مقداری غذای ماهی از یک شرکت در نیویورک خریداری می‏کنند.