دانلود تحقیق اعتبارات اسنادی

بحثی پیرامون اعتبارات اسنادی از آنجا که هرگونه تحلیلی می‏بایست بر پایه اصول و حقوق حاکم بر اعتبارات‏ اسنادی صورت پذیرد،از این‏رو لازم است،مختصری از اصول مذکور،سخن‏ به میان آوریم: بند اول- حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی 14- گفته شد منشاء اعتبارات اسنادی،برات در صورتهای قدیمی آن است.

امروزه مؤلفین حقوق تجارت بین ‏الملل،جملگی بر این عقیده ‏اند که اعتبارات‏ اسنادی،تا حدودی شبیه برات است و اهم اوصاف و ویژگیهای آن را بخود گرفته‏ است.

بر این مبنا،در مقام تحلیل حقوق حاکم بر آن،عمدتا به دو اصل زیر توجه‏ دارند: 1-اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبارات اسنادی، 2-اصل رعایت دقیق اسناد.

محور این مقاله،بحث مختصری پیرامون اصول یادشده،بشرح زیر است: الف- اصل استقلال ‏(the autonomy of the letter of credit-lelindependance)یا وصف تجریدی‏(le caractere abstrait) اعتبارات اسنادی 15-در قلمرو حقوق مدنی،اسناد،اعم‏از رسمی و عادی،دلیل محسوب‏ و حکایت از وقوع یک تعهد یا امر حقوقی می‏کنند.بنابراین،هرگاه به جهتی‏ از جهات،بطلان تعهد یا امر حقوقی به اثبات برسد،سند ناشی از آن تعهد یا امر حقوقی نیز اعتبار خود را از دست می‏دهد،به بیان دیگر در قلمرو حقوق مدنی،اسناد مدنی،چون دلیل اثباتند و حکایت از یک امر و رابطه حقوقی و یا انتقال‏ طلب می‏کنند و طلبکار به استناد آن امر یا رابطه حقوقی،به بدهکار مراجعه می‏نماید، پس بدهکار حق دارد،علیه دارنده سند،ایراد و اعتراض کند که علت و سبب‏ پیدایش دین،باطل بوده و یا سند فسخ‏ شده،و یا اعتبار آن،به جهتی از جهات‏ قانونی،سلب گردیده است،در نتیجه این فعل و انفعالات حقوقی،سند خالی از وجه‏ خواهد شد.

در قلمرو حقوق تجارت،وضع در مورد اسناد تجاری و از جمله اعتبارات‏ اسنادی،به گونه دیگری است.در اینگونه اسناد،تعهد پرداخت ناشی از سند اعتباری،مستقل از وجود و ارزش و اعتبار امر یا رابطه حقوقی است که معمولا علت و سبب وقوع آن را تشکیل می‏دهد.

اعتبارات اسنادی،مثل اسناد تجاری به معنی خاص،اسناد قابل معامله و متضمن«حقوق و تعهدات براتی»می‏باشند.صدور اینگونه اسناد،حکایت از قصد نتیجه به منظور پرداخت دارد.به عبارت دیگر اعتبار اسنادی،خود یک هدف‏ است و نه وسیله و جنبه موضوعیت دارد و نه طریقت.

16- مؤلفین حقوق تجارت و حقوق تجارت بین ‏الملل،جملگی برای اعتبارات‏ اسنادی،معتقد به«اصل استقلال»و«وصف تجریدی»می‏باشند.به این معنی که‏ مستقل و منفک از قرارداد اصلی خرید و فروش و یا دیگر معاملات است.بانکی‏ که خود را وارد گردونه اعتبارات اسنادی می‏کند،صرفا با یک مسأله سروکار دارد و آن این است که آیا اسنادی که به سیله فروشنده تسلیم می‏شوند،با اسنادی‏ که در دستورات خریدار در متن اعتبار،مشخص شده ‏اند،مطابقت دارد یا نه؟

از همین‏ رو گفته می‏شود که معامله اعتبارات اسنادی«معامله اسناد»است و در اینکه آیا قرارداد اصلی راجع به فروش الوار،نفت و یا ماشین‏ آلات و یا مربوط به معامله دیگری است،هیچ ارتباطی به بانک ندارد.

1 تنها موردی که بانک استثنائا باید از پرداخت بر مبنای اعتبار،امتناع ورزد، موردی است که برای بانک ثابت شود که اسناد،علی رغم ظاهر صحیح آنها،در واقع تقلبی است و ذینفع(فروشنده)مرتکب نوعی کلاهبردار شده است.این‏ مورد اغلب به عنوات«استثناء کلاهبرداری»شناخته شده است.2 اصل استقلال و یا وصف تجریدی اعتبارات اسنادی در مواد 3 و 4 از مقررات‏ متحد الشکل به صراحت بیان شده است.

ماده 3«مقررات»می‏گوید: «3-اعتبارات،ماهیتا معاملاتی جدا از قرارداد(های)فروش یا سایر قرارداد(هایی)هستند که این اعتبارات مبتنی بر آنها است و قراردادهای مبنای اعتبار به هیچوجه ارتباطی به بانکها نداشته و تعهدی برای آنها ایجاد نمی‏نماید،حتی اگر در اعتبار هرگونه‏ اشاره‏ای به این قراردادها شده باشد.» و ماده 4 همان«مقررات»می‏افزاید: «در عملیات اعتبار،کلیه طرفهای ذیربط اسناد را معامله می‏نمایند و نه کالا،خدمات و سایر عملکردهایی که اسناد مرتبط با آنها است.» اصل استقلال و وصف تجریدی اعتبارات اسنادی،از قراردادهای اصلی و پایه‏ حکایت از وحدت احکام و اشتراک مقررات این سند بانکی با برات دارد.و در حقوق انگلیس،به عقیده مؤلفین حقوق تجارت این کشور،این وجه اشتراک‏ و توسعه و پیشرفت آن را مدیون«لرددنینگ»(Lord Denning M.R)قاضی انگلیسی می‏دانند.

نامبرده در رأی صادره خود در این زمینه می‏گوید: «این مطلب اساسی است که هر بانکی که اعتبار اسنادی صادر می‏کند باید تعهدات خود را محترم شمارد.بانک به هیچوجه با اختلاف خریدار و فروشنده ارتباطی ندارد.خریدار ممکن است بگوید که کالا مطابق با قرارداد نمی‏باشد.مع هذا بانک باید به تعهدات‏ خود احترام بگذارد.خریدار ممکن است بگوید که ادعای متقابلی‏ در مورد مبلغ زیادی دارد.ولی بانک باز هم باید تعهدات خود را محترم شمارد.یک اعتبار اسنادی مشابه یک سفته است که از بابت‏ بهای کالایی داده می‏شود و چون وجه نقد باید محترم شمرده شود، هیچگونه تهاتر یا ادعای متقابلی برای کاهش آن مجاز نمی‏باشد.

(رجوع شود به: Nova(jersey)Knit Ltd-V-Kammgarn Gmbh )در حالیکه سفته را خریدار به فروشده می‏دهد،اعتبار اسنادی را بانک‏ با قصد اجتناب از هرگونه مسأله‏ ای که ماهیت تهاتر یا ادعای تقابل‏ داشته باشد به فروشنده می‏دهد.»3 آراء بسیاری در حقوق انگلیس مؤید این معنی است و حکایت از اصل‏ استقلال یادشده دارد.2در حقوق فرانسه نیز وضع بر همین منوال است و تشابه‏ چشمگیری در وجوه اشتراک به چشم می‏خورد.4 ` 17-به نحویکه ملاحظه می‏شود،«اصل استقلال»و«وصف تجریدی» اعتبارات اسنادی این هدف را دنبال می‏کند که اعتبار را به یک مکانیسم‏ پرداخت مطمئن و غیرقابل ایراد و اعتراض تبدیل نماید و به عبارت دیگر،تعهد جدیدی را که از ذات اعتبار اسنادی ناشی می‏شود،مستقل و متمایز می‏سازد.

البته ممکن است این سئوال مطرح شود که تعهد جدید ناشی از ذات اعتبار اسنادی،رابطه حقوقی قبلی یه به عبارت دیگر،قرارداد خرید و فروش را که بر پایه‏ و اساس آن اعتبار گشایش یافته،بطور کلی از بین می‏برد و یا اینکه باقی‏ می‏گذارد؟در صورتی که رابطه حقوقی منشاء اعتبار باقی بماند،این رابطه از چه‏ نوعی است؟چه پیوندهایی میان تعهد جدید ناشی از عتبار و رابطه حقوقی قبلی‏ وجود دارد؟

به بیانی دیگر آیا اعتبار اسنادی،موجب سقوط رابطه حقوقی قبلی و تبدیل آن‏ به تعهد جدید می‏گردد و یا اینکه سبب بقاء رابطه حقوقی قبلی و بروز تعهد جدید مستقل دیگری است؟

این بررسی ظریف است و وجوه تشابه چشمگیری را با تحلیل روابط حقوقی‏ ناشی از برات نشان می‏دهد.آنچه در این مختصر قابل ذکر است این است که‏ هرچند اعتبار اسنادی از اصل استقلال و وصف تجریدی برخوردار است ولی این‏ استقلال موجب قطع رابطه اعتبار از منشاء یا قراردادهای اصلی‏نشده،در صورت‏ بروز اختلاف و طرح آن در محاکم مدنظر و توافقات اولی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.5 ب ) اصل یا دکترین رعایت دقیق‏ (The doctrine of strict performance 18-ارزش و تأثیر تعهد ناشی از اعتبارات اسنادی،علی القاعده با تنظیم‏ سند اعتباری که منشاء ایجاد آن تعهد است احراز می‏شود.این قاعده،دلائل‏ روشنی دارد.لزوم احترام به شکل و صورت سند و رعایت دقیق مفاد سند،از این‏ جهت است که از قصد و رضای گشاینده سند اعتباری حمایت بعمل آید و این‏ موضوع را به او تفهیم نماید که تعهد او«وصف تجریدی»دارد.

در بحث از اعتبارات اسنادی،در تمامی نظام‏های حقوقی،همواره بخشی از مطالب به بررسی شکل و صورت آنها اختصاص یافته است و این معنی یادآور همان جنبه‏ های شکلی در اسناد تجاری به معنی خاص مثل برات،سفته و چک‏ است که هرگاه یکی از شرایط را،هرچند ناچیز و بی ‏اهمیت باشد،مثل تاریخ‏ صدور،ذینفع و تاریخ پرداخت...فاقد باشد،از شمول مقررات تجاری مربوط به آن سند،خارج است.

در اعتبارات اسنادی،اینگونه عوارض،قابلیت استفاده و کاربرد آن را به‏ عنوان مکانیسم پرداخت،سلب می‏کند.6 این اصل حقوقی که بانک دریافت ‏کننده اسناد از فروشنده،حق دارد اسنادی‏ را که دقیقا با شرایط و مفاد اعتبار مطابقت ندارند،رد کند،از باب سهولت و سادگی،به‏ عنوان دکترین رعایت دقیق،شهرت دارد.(Schmitthoff,op.cit,p.342-343 19- به عقیده مؤلفین حقوق تجارت بین‏ الملل،دلیلی که این قاعده را تأیید می‏کند و عموما به وسیله فروشندگان رعایت نمی‏شود،این است که بانک ابلاغ‏ کننده یا کارگزار،نماینده خاص یا انحصاری بانک گشاینده اعتبار است و این‏ بانک نیز نماینده خاص و انحصاری خریدار بحساب می‏آید.حال اگر چنین‏ نماینده‏ ای(که در اصطلاح بانکی وکیل است)که دارای اختیارات محدودی‏ است،خارج از حدود اختیاراتش عمل کند،موکل و یا اصیل که ممکن است‏ بانک گشاینده اعتبار و یا خود خریدار باشد،حق دارد آن عمل نماینده را، به اعتبار خارج بودن از حدود اذن و اختیار،منتسب به خود نداند و نتیجه اینکه‏ در صورت بروز خسارتی،نماینده بایستی خطر تجاری معامله را خود به عهده‏ بگیرد.(Schmitthoff,op.cit.,p.342 20- باری،اسنادی که در متن اعتبار درج می‏شوند،باید دقیقا همان اسنادی‏ باشند که طرفین بر لزوم ارائه آنها توافق داشته ‏اند.

و اگر اسنادی که ارائه‏ می‏شوند،دقیقا با شرایط اعتبار اسنادی مطابقت نداشته باشند و بانک از قبول‏ آنها امتناع ورزد،فروشنده بایستی فورا با خریدار تماس گرفته،از او تقاضا کند تا به بانک دستور دهد،اسناد را آن‏گونه که به بانک ارائه شده ‏اند،بپذیرد.

امتناع بانک در منحرف شدن از دستورات حتی در یک مسأله کوچک و ظاهرا بی‏ اهمیت که طبق دستورالعمل‏ها یا مقررات متحد الشکل در موارد قابل اعمال، تأیید نشده است،از جهت دستورالعمل‏های بانک،در اکثر موارد چنانچه دعوائی‏ مطرح شود،مورد تأیید دادگاه،قرار خواهد گرفت.(Schmitthoff,op.cit.,p.342 ) یکی از قضات برجسته انگلیسی،نظریه رعایت دقیق اعتبار را به صورت زیر بیان داشته است: «برای اسنادی که تقریبا واحد یا وظیفه واحدی را انجام‏ می‏دهند،در اینجا مجال طرح وجود ندارد.»7 در دعوائی،خریداران(خواندگان)دانه ‏های وانیل را از فروشنده ‏ای در «باتاوا»(جاکارتا)خریداری می‏کنند و به بانک دستور گشایش اعتبار اسنادی‏ تأییدشده‏ ای را به نفع فروشنده می‏دهند تا مبلغ اعتبار را در مقابل ارائه اسناد خاصی شامل گواهی کیفیت صادره از سوی کارشناسان by expertse در اختیار فروشنده قرار دهد.به علت ابهام در تلگراف رمزی،بانک ابلاغ ‏کننده اعتبار در «باتاوا»به فروشنده چنین اطلاع می‏دهد که اعتبار براساس تحویل گواهی یک نفر کارشناس by expert قابل وصول است.

تحویل گواهی یک نفر کارشناس by expert قابل وصول است.

فروشنده که سابقا کلاهبرداری داشته،عمدتا کالاهای بی ‏ارزش را حمل کرده‏ و یک نفر کارشناس منتخب نیز توفیق کشف کلاهبرداری نداشته است.

مجلس اعیان انگلیس،در رأی صادره چنین مقرر می‏دارد که: «خریداران الزامی به جبران خسارت بانک ندارند،زیرا بانک‏ برخلاف دستور خریداران،اعتبار را منحصرا براساس گواهی یک‏ نفر کارشناس،بجای حداقل دو نفر کارشناس،در اختیار فروشنده‏ قرار داده بود.»2 در دعوی دیگر،خریداران که در قالب یک شرکت ایتالیایی فعالیت‏ می‏کردند،مقداری غذای ماهی از یک شرکت در نیویورک خریداری می‏کنند.

قرارداد که مبتنی بر فرم اتحادیه غذای احشام بود،بصورت سی اند اف C F شهر«ساوانا»منعقد شده بود و مقرر می‏داشت که خریداران می‏بایست اعتبار را نزد بانک نیویورک افتتاح کنند.اسنادی که می‏بایست توسط فروشنده به‏ بانک ارائه شوند عبارت بودند از بارنامه‏ای به حواله‏کرد ممهور به مهر «کرایه حمل قبل پرداخت شده است»و نیز گواهی کیفیت مبنی بر اینکه کالاها دارای 70% پروتئین هستند.( آراء مذکور در کتاب Schmitthoff ،بشرح یادشده،ص 342 و 343 آمده است.) اعتبار اسنادی گشایش ‏شده،تابع مقررات متحد الشکل بود،فروشندگان به‏ بانک ابلاغ ‏کننده در نیویورک،بارنامه ‏ای ارائه دادند که متضمن قید به«حواله‏ کرد»نبود و نتیجتا قابلیت واگذاری و نقل و انتقال نیز نداشت و عبارت‏ «کرایه قبلا پرداخت شده بود»را نیز قافد بود ولی برعکس متضمن عبارت‏ «کرایه قابل پرداخت خواهد بود»را در برداشت.