برای دانلود تحقیق، مقاله، پروژه دانشجویی و دانش آموزی، با موضوع تنظیم سند رسمی تعداد 9821 فایل با فرمت WORD قابل ویرایش و PDF یافت شد. در لیست زیر حداکثر 100 نتیجه اول نمایش داده میشود که میتوانید از آنها در تحقیقات و مقالات خود استفاده نمائید.
تعداد صفحه: ۱۳ دسته بندی: حقوق - فقه
بتاریخ : 13/9/85 پرونده کلاسه : 84/19/738-83/1421 شماره دادنامه : 867-866-20/9/85 مرجع رسیدگی شعبه دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به ریاست آقای خواهان : حسن نمک شناسان با وکالت غلامرضا فرح روز تهران 45 متری رسالت بین چهار راه بنی هاشم و مجیدیه پ 159 همکف خوانده : احمد و محمد و اکبر و مسعود خلفی تهران خ کارگر جنوبی چهار راه لشکر روبروی پمپ بنزین پ 806 و 804 حسن نمک شناسان تهران دربند ...
تعداد صفحه: ۶ دسته بندی: حقوق - فقه
« مشخصات گزارش » وقت رسیدگی : 31/5/81 مرجع رسیدگی : شعبه 23 دادگاه عمومی همدان کلاسه پرونده : 81/23/561 طرفین دادرسی : جواد رمضانی مهین شمس موضوع : الزام به تنظیم سند گردش کار خواهان دادخواستی با این محتوی که مستنداً به مبایعه نامه تنظیمی تمامی شش دانگ یک باب ساختمان کلنگی واقع در ، خیابان سازمان آب پلاک 99 جزء پلاک ثبتی 15/111 حوزه ثبتی را به شرح مندرج در متن مبایعه نامه از ...
تعداد صفحه: ۵۰۴ دسته بندی: حقوق - فقه
مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مجموعه گزارشها به ترتیب فصل اول: دفاتر دادگاه ها فصل دوم: دادگاه های کیفری قرار منع تعقیب ترک انفاق فحاشی صدور چک بلامحل قرار موقوفی تعقیب سرقت تعزیری مزاحمت تلفنی جعل عنوان ممانعت از حق کلاهبرداری فروش مال غیر قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی کلاهبرداری خیانت در امانت تخریب اموال قتل غیر عمد انتقال مال غیر غیر و کلاهبرداری ایراد ...
تعداد صفحه: ۳۴ دسته بندی: حقوق - فقه
قولنامه نوشته ای است غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی معین است. این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است. قولنامه یک عمل حقوقی حاصل اراده دو طرف است که خواسته اند با این عمل، حقوق و تکالیفی در روابط حقوقی خود ایجاد کنند مضاف بر این که ماده ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر اصل آزادی قرارداد هاست عمل آنها را به رسمیت می ...
تعداد صفحه: ۳۳ دسته بندی: حقوق - فقه
تعداد صفحه: ۱۹۶ دسته بندی: حقوق - فقه
شعبه سوم دادگاه عمومی کرج تاریخ جلسه :24/11/79 شماره پرونده : 77/3/2168 نام طرفین دادرسی : خواهان : حسن فرجی خوانده :1. محمد جوانمردی 2. نصراله لاله موضوع : ابطال سند 1 آقای حسن فرجی دادخواستی علیه آقای محمدجوانمردی بر دادگستری کرج بدین مضمون ارائه می کند که اینجانب در مورخ 24/10/73 شمسی 5/1 دانگ متاع از پلاک ثبتی 423/163 از خوانده ردیف اول خریداری نموده ام و قسمت اعظم ثمن ...
تعداد صفحه: ۱۲۱ دسته بندی: حقوق - فقه
مقدمه مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو ...
تعداد صفحه: ۸۱ دسته بندی: حقوق - فقه
مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که ...
تعداد صفحه: ۶۳ دسته بندی: حقوق - فقه
چکیده: امروزه اسناد مالکیت به عنوان مهمترین وسیله ارتباطات حقوقی در جوامع رایج گردیده و به لحاظ ارزش اثباتی آن و اهمیتی که سند رسمی به عنوان دلیل داردتنها دلیل اثباتی است که در یک سازمان خاص (ثبت اسناد)برای آن در نظر گرفته شده است و دادگاه مکلف است که به سند سریعأ ترتیب اثر دهدچرا که علت اعتماد قانون گذار به اسناد این است که سند در زمانی تنظیم می شود که متعاملین نظری جز ثبت ...
تعداد صفحه: ۴۸ دسته بندی: حقوق - فقه
چکیده: امروزه اسناد مالکیت به عنوان مهمترین وسیله ارتباطات حقوقی در جوامع رایج گردیده و به لحاظ ارزش اثباتی آن و اهمیتی که سند رسمی به عنوان دلیل دارد٬تنها دلیل اثباتی است که در یک سازمان خاص (ثبت اسناد)برای آن در نظر گرفته شده است و دادگاه مکلف است که به سند سریعأ ترتیب اثر دهد٬چرا که علت اعتماد قانون گذار به اسناد این است که سند در زمانی تنظیم می شود که متعاملین نظری جز ثبت ...
تعداد صفحه: ۱۲۲ دسته بندی: علوم اجتماعی - جامعه شناسی
قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راهحلهای ارائه شده بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامهای را امضا میکند و در آن متعهد میشود اگر خریدار طبق زمانبندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه میکند و سپس در دفتر اسناد ...
تعداد صفحه: ۵۸ دسته بندی: حقوق - فقه
مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد کلاسه پرونده: خواهان : سعید . ر فرزند عباسعلی با وکالت سید جواد اراداتی و سید ارادتی خوانده: امین. ک فرزند میرزا حسین – مجهول المکان خواسته: اثبات وقوع عقد بیع و محکومیت خوانده به خسارات قانونی مقوم به یک میلیون ریال دلائل و منضمات: 1- مبایعه نامه شماره 14000 به تاریخ 81/10/30 2- قرار داد شماره 130-121 به تاریخ ...
تعداد صفحه: ۳۶ دسته بندی: حقوق - فقه
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 مقدمه : بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ...
تعداد صفحه: ۱۲ دسته بندی: حقوق - فقه
سرقفلی وقوانین حاکم بر آن سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی ...
تعداد صفحه: ۱۰ دسته بندی: حقوق - فقه
مقدمه یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى ...
تعداد صفحه: ۲۳ دسته بندی: حقوق - فقه
ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310: الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است ...
تعداد صفحه: ۱۰۶ دسته بندی: حقوق - فقه
ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند. قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار ...
مقدمه : حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است . اهم عواملی که می توانند از ...