برای دانلود تحقیق، مقاله، پروژه دانشجویی و دانش آموزی، با موضوع مال منقول تعداد 1805 فایل با فرمت WORD قابل ویرایش و PDF یافت شد. در لیست زیر حداکثر 100 نتیجه اول نمایش داده میشود که میتوانید از آنها در تحقیقات و مقالات خود استفاده نمائید.
تعداد صفحه: ۱۳ دسته بندی: حقوق - فقه
سرقت لغتاً بردن مال غیر است مخفیانه و در شریعت اسلام نیز تقریبا بهمین نحو تعریف شده و نصاب مال شرط جواز اجراء حد میباشد. در قانون مجازات ما برای دزدی تعریفی نشده است لذا ناچارم به سایر قوانین مراجعه نموده تا ماهیت آن کشف شود. در قانون رم سرقت چنین تعریف شده است(بردن مال دیگری بدون اجازه و رضایت او بقصد سلب تصرف مالک و تملک خود)بنابراین تعریف اگر کسی مال دیگری را ببرد نه بقصد ...
تعداد صفحه: ۹ دسته بندی: حقوق - فقه
تعداد صفحه: ۳۷ دسته بندی: حقوق - فقه
معنای اصطلاحی تصرف: تصرف که از آن به ید تعبیر میشود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد.[1] عدوان در لغت یعنی ظلم و ستم آشکار.[2]و اصطلاحاً فعل یا ترک فعل قابل نکوهش است که خلاف عرف یا قانون یا عقل سلیم باشد.[3] تصرف عدوانی بمعنی اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی. عدم ...
تعداد صفحه: ۳۸ دسته بندی: حقوق - فقه
قانون مدنی (تاریخ: 10 مرداد 1385) ماده 2- قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازمالاجراء است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. ماده 8 - اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. ماده 11 - اموال بر دو قسمت است منقول و غیر منقول. ماده 12 - مال غیر منقول آن است که از ...
تعداد صفحه: ۲۴ دسته بندی: حقوق - فقه
منابع حقوق تجارت: قوانین تجاری: 1.اصلی: قانون تجارت 2. فرعی: هرجیزی غیر از قانون تجارت که با قوانین تحاری در ارتباط هستند(آیین نامه ی ثبت شرکتی – قانون ثبت اختراعات) قوانین مدنی: آراء دیوان عالی کشور است ( وقتی دو دادگاه در بحث امور تجاری ، قانونی را صادر کنند . رفعش با آراء دیوان عالی کشور است) رسوم و عادات و عرف تجاری که قانون تجارت آن را رفع نمی کند رسوم و عادات متداول بین ...
تعداد صفحه: ۲۲ دسته بندی: حقوق - فقه
حقوق تجارت: 1- قوانین تجاری: 1.اصلی: قانون تجارت 2. فرعی: هرجیزی غیر از قانون تجارت که با قوانین تحاری در ارتباط هستند(آیین نامه ی ثبت شرکتی – قانون ثبت اختراعات) 2- قوانین مدنی: آراء دیوان عالی کشور است ( وقتی دو دادگاه در بحث امور تجاری ، قانونی را صادر کنند . رفعش با آراء دیوان عالی کشور است) 3- رسوم و عادات و عرف تجاری که قانون تجارت آن را رفع نمی کند 4- رسوم و عادات متداول ...
تعداد صفحه: ۴۴ دسته بندی: حقوق - فقه
خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان ...
عناصر دعوی تصرف عدوانی عبارت است از : الف موضوع دعوی مال غیر منقول باشد خواه دعوی در دادسرا مطرح شود (فقره دوم ماده یک قانون تصرف عدوانی و ماده دوم همان قانون) خواه در دادگاه ب متصرف سابق مال غیرمنقول که مال بدون رضایت وی از تصرفش خارج شده طرح دعوی نماید (مواد اول و دوم قانون تصرف عدوانی ) لازم نیست شاکی مالک باشد مستأجر مباشر خادم دهقان کارگر وهرکس که به نمایندگی یا به امانت ...
مقدمه ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ...
تعداد صفحه: ۸۸ دسته بندی: حقوق - فقه
مقدمه آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعهای ...
تعداد صفحه: ۲۶ دسته بندی: حقوق - فقه
تعداد صفحه: ۸۴ دسته بندی: حقوق - فقه
متن قانون مدنی->قانون مدنی قسمت اول شماره:****-18/2/1307 و اصلاحات موضوع:قانون مدنی قسمت اول شماره:1564-ق-24/8/76 قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدنی ماده واحده- ماده(1173) قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 1173- هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست ، صحت ...
تعداد صفحه: ۳۳ دسته بندی: حقوق - فقه
مقدمه : حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است . اهم عواملی که می توانند از ...
تعداد صفحه: ۶۹ دسته بندی: حقوق - فقه
چکیده اصولاً عقد بدون تسلیم محقق می شود مگر در عقد غیر معوض و برخی از عقود استثنایی با وجود این , در تمام موارد و تسلیم با هم رابطه متقابل دارند. تسلیم و قبض از آثار عقد صحیح است و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرارداد می شود تسلیم نادرست (ناقص و معیوب ) برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد و تلف مورد معامله (بیع) قبل از قبض عقد را منفسخ می کند تسلیم و قبض هیچ یک عمل حقوقی نیست زیرا در ...
تعداد صفحه: ۸ دسته بندی: حقوق - فقه
اهلیت منظور از اهلیت در اینجا، اهلیت استیفاء یا توانائى قانونى براى اعمال و اجراء حقوق مدنى است. همهٔ انسانها به حکم طبیعت و خلقت خدادادى داراى حقوق هستند ولى بعضى از انسانهاى صاحب حق ممکن است به دلایلى توانائى اعمال و اجراء حقوق خود را نداشته باشند. در مادهٔ ۱۲۰۷ قانون مدنى آمده است: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند: - صغار - اشخاص غیررشید - مجانین. ...
تعداد صفحه: ۵۲ دسته بندی: حقوق - فقه
چکیده تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد. یکی از مهم ترین مسایلی است که مقام رسیدگی کننده با آن روبه رو است. در این مقاله سعی شده که تئوری های حاکم بر تعیین قانون واجد صلاحیت بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا نقیصه قواعد حل تعارض ایران از حیث قانون حاکم بر ...